رفتن به بالا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رۆژان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
  • الجمعة ۸ صفر ۱۴۴۰
  • 2018 Friday 19 October

  • روزنامه روژان

    صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سلیمان الله‌مرادی

    ..............................................................

    نشانی: سنندج - میدان آزادی - انتهای کوچه سجادی (کوچه رزان) - پلاک ۱۱۵

    کد پستی: ۳۳۹۵۳-۶۶۱۳۷

    ..............................................................

    تلفن: ۳۳۲۳۸۵۴۵-۰۸۷

    ای‌میل: info@rojanpress.com

    کانال تلگرام: rojanpress@


اوقات شرعی

  • شنبه ۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۶
  • کد خبر : 1306
  • هفته‌نامه روژان
  • چاپ خبر : امنیت و ابعاد آن

روژان: غیبت مردم درصحنه عملی اداره جامعه و برقراری سازوکارهای جلوگیری از ابراز نظر آنان تحت عنوان‌های گوناگون میدان را برای کارگزاران حکومتی هموار می‌کند که همه سیاست‌ها و اقدامات عملی را در جهت سلایق و علایق خود طرح و اجرا نمایند.

امنیت در هر جامعه‌ای اولویت نخست است و برقراری آن موجب قوام و دوام جامعه می‌شود. این مقوله مهم دارای ابعاد گوناگون است که برخی از آنان در نگاه اول مطرح و بعضی در مراحل بعدی خودنمائی می‌کنند.
به‌طور عام امنیت به معنی مصون ماندن از تعرض خارجی است که با اتخاذ سیاست‌های لازم در زمینه‌‌های نظامی و روابط خارجی مثبت می‌توان خطرات آن را برطرف یا تقلیل داد. جنبه دیگر امنیت ظاهری جلوگیری از حرکت‌های هنجارشکنانه‌ی افرادی است که با توسل به توانایی‌های جسمی و مهارت‌های کسب کرده در صدد ایذا و اذیت دیگران و ایراد خسارت‌های مادی و جانی به آنان برآیند که این عملکرد معمولاً با تلاش و کوشش سازمان‌های انتظامی و امنیتی خنثی و جامعه از آسیب محفوظ می‌ماند. نظر به مقام و شأن انسانی و اراده و علایق معنوی بشر و نیازهای روحی روانی وی تأمین خواست‌های دیگری هم برای آحاد جامعه ضروری است که در صورت فقدان آن‌ها مجتمع انسانی دچار بحران شده و در نهایت امنیت را متزلزل و زمینه را برای همه گونه ناآرامی و حتی دخالت اجنبی فراهم می‌کند.
در توضیح این مطلب یادآوری نیازهای فردی و اجتماعی انسان‌ها ضروری است. در وهله اول هر انسان برای ادامه حیات فردی نیاز به خوردوخوراک، پوشاک، مسکن و کار دارد تا زندگی‌اش تداوم یابد؛ تا اینجای قضیه اقدامات و سازوکارهای متعددی مطرح می‌شود که بتواند جوابگوی تأمین این نیازها باشد. به عبارت ساده‌تر امکان کار و فعالیت برای آحاد جامعه فراهم گردد تا آنان بتوانند بنا به استعداد و توانایی خود به تلاش پرداخته ضمن امرار معاش نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.
بعدازآن لایه دیگر نیازها مطرح می‌شود که شامل امکانات درمانی بهداشتی آموزشی، ارتباطات و… است که بدون وجود آن‌ها زندگی امکان ندارد.
پرواضح است که تأمین این ضرورت‌ها از اولویت اول تا آخر به عهده نظام حکومتی است که زمام اداره جامعه را در دست دارد و عنوان حکومت یا سیستم حکمرانی کشور شناخته می‌شود.
بر این اساس است که تشکیلات حکومتی در هر جامعه با تدوین راهکارهای عملی برای اداره کشور در قالب قوانین و مقررات به ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های اداری نظامی و امنیتی در چهارچوبه تقسیم کار و شرح وظایف به رتق‌وفتق امور می‌پردازد.
از این مرحله پردازش کار وارد مرحله اصلی می‌شود و اهمیت موضوع در چگونگی ارتباط این سازوکارها با افراد جامعه و تقابل و تعامل با آنان است.
برای درک بهتر مطلب این‌گونه پردازش را با احداث یک بنا قیاس می‌کنم که تمام مصالح لازم برای ساخت آن فراهم و در اختیار معمار و مهندس سازنده قرار می‌گیرد. در این مرحله این معمار است که باید با استفاده از دانش و تجربه خویش استفاده بهینه برده و ساختمانی داری استحکام و ظرافت که درعین‌حال راحتی و آسایش را برای زندگی افراد فراهم می‌آورد بسازد.
نظام حکومتی در کشور نیز به‌سان همان معمار و سازنده بنا است که باید با به‌کارگیری درست و منطقی سازوکارهای موجود، نظم و نسقی در جامعه ایجاد کند که آحاد آن تشکل انسانی بتوانند هم نیازهای مادی خود را تأمین و هم امکان برخورداری از مزایای معنوی زندگی درخور و شایسته مقام انسانی خود را داشته باشند.
این دو جنبه نیاز لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند فراغت خاطر انسان را تأمین کنند. معمولاً چنین تصور می‌شود که برخوردار شدن انسان از امکانات زندگی مادی موجب رضایت عام شده و نیاز دیگری برای تعقیب ندارد اما به شهادت تاریخ و تجربه چنین نیست و انسان‌ها با توجه به مقام و منزلت خویش و پیچیدگی درونی به آرامش و آسایش خاطر نیاز مبرم دارند و در صورت فقدان این مهم، برخورداری از امکانات مادی هم نمی‌تواند این مهم را باعث شود. تأمین چنین نیازی مستلزم توجه جدی به مقام و منزلت انسانی و فراهم کردن سازوکارهای لازم برای نیل به چنین جایگاهی است و این مهم میسر نخواهد شد مگر اینکه در جامعه تمام موارد تبعیض و تفکیک بین آحاد و جمعیت‌ها برطرف و فرد این امکان را داشته باشد که بتواند آزادانه و بدون بیم از هر نوع منع و نکوهش افکار و اندیشه خویش را عیان و استعدادهای درونی خود را به منصه ظهور برساند.
در چنین حالتی فرد احساس می‌کند که عضوی مؤثر و مفید در جامعه است و می‌تواند با تأثیر و تأثر در آن در ساخت و پرداخت و تقویت جامعه خویش مؤثر باشد.
فراهم شدن این شرایط باعث می‌گردد که سیاست‌های عمومی و عملکرد دولت‌مردان پیوسته از سوی آحاد جامعه رصد و در صورت صحت با تأیید خود آن را تقویت و در غیر این صورت از انجام و اجرای آن جلوگیری و درصدد بهبود برآیند. چنین فعل و انفعالی به جامعه این امکان را می‌دهد که دموکراسی را تجربه و در چهارچوبِ آن به تقویت و تحکیم مبانی خویش بپردازند. در یک جامعه دموکرات افراد بااحساس آرامش خاطر مسئولیت‌های فردی و جمعی خویش را در کارها دخیل و توان خود را در جهت تقویت زیربنا و روبنای جامعه به کار می‌گیرند و هر کس به فراخور توانایی خود به ایفای مسئولیت می‌پردازد و در صورت نیاز برای دفاع از دستاوردهای عمومی حاضر به ایثار و ازخودگذشتگی خواهد شد.
چنین جامعه‌ای مصون از دست‌درازی دشمنان و به‌دوراز تأثیرپذیری آنان بوده و به‌سان اندامی قوی که هیچ میکروب و ویروسی قدرت نفوذ در آن را ندارد عمل می‌کند. نقطه مقابل این وضعیت شرایطی است که افراد تشکیل‌دهنده جامعه امکان و یارای دخالت در امور اداره جامعه را نداشته و مجبور به تبعیت بی‌چون‌وچرا و کور کورانه از دستوراتی باشند که از سوی حکومت اعلام و ابلاغ می‌شود. در چنین جامعه‌ای افراد بر اساس نظر حاکمان کاست بندی و پیرامون هر موضوع خطوط متعددی ترسیم که دخول به آن‌ها عملاً امکان ندارد. در چنین سیستمی گرچه به‌صورت ظاهر به افراد و نظریاتشان ارج گذاشته می‌شود اما عملاً این امر محدود و با خطوط قرمز متعدد منع می‌شوند و مردم تنها در مناسبت‌هایی که حاکمیت صلاح می‌داند مطرح می‌شوند تا چون مهر لاستیکی بر پای ادعایی که حکومت‌گران اقامه کرده‌اند تأییدیه بزنند.
غیبت مردم درصحنه عملی اداره جامعه و برقراری سازوکارهای جلوگیری از ابراز نظر آنان تحت عنوان‌های گوناگون میدان را برای کارگزاران حکومتی هموار می‌کند که همه سیاست‌ها و اقدامات عملی را در جهت سلایق و علایق خود طرح و اجرا نمایند؛ در چنین سیستم حکمرانی مردم یارای آن را ندارند که از کمبودها و نارسایی‌ها سخن گفته و نسبت به تبعیض‌ها و نابرابری‌ها اعتراض و منتقد برنامه‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی باشند و هیئت حاکمه طرح و اجرا می‌کنند در چنین سیستم حکمرانی سو استفاده از قدرت و رانت‌خواری و فساد زمینه ظهور و بروز یافته و فاعلان این اقدامات ناروا با تشکیل کانون‌های قدرت اراده خود را تحمیل و با سوءاستفاده از سازوکارهای قدرت به ترک تازی خویش تداوم بخشیده و هر صدای مخالف را با ترفندی در نطفه خفه کرده و سکوتی قبرستانی بر جامعه حاکم می‌کنند؛ اینجاست که کاستی‌ها و خواست‌ها متراکم و زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم و قانون‌گریزی و هنجارشکنی متداول و ارزش‌های فرهنگی تضعیف و اعتماد و اعتقاد آحاد جامعه نسبت به یکدیگر و حاکمیت تنزل و در نهایت باعث جدایی حاکمیت از ملت خواهد شد و دولت به راهی می‌رود و ملت به راهی دیگر؛ در چنین شرایطی امنیت خاطر آحاد جامعه درخطر می‌افتد و حاکمیت مجبور می‌شود برای جلوگیری از هرگونه ابراز نارضایتی مرتباً بر قیدوبندهای خود افزوده و هرروز به قطر و شعاع دایره منکرات و ممنوعیت‌ها وسیع‌تر و سیاست‌های شدید و غلیظی را علیه مردم در پیش گیرد با این وضعیت آنچه بیش از همه و پیش از همه در معرض خطر قرار می‌گیرد امنیت جامعه است که به‌واسطه‌ی عدم دخالت مردم در اداره آن احساس علاقه‌ای به‌نظام حکومتی نداشته و نسبت به آن بی‌اعتماد و اعتقاد می‌شوند. در چنین شرایطی تبلیغات دشمنان زمینه تأثیرگذاری بیشتری خواهد یافت و توضیحات و توجیهات حاکمیت از طرف جامعه مقبول نیست سرانجام چنین انجام‌هایی جز متراکم شدن نارضایتی‌ها در درون جامعه و بروز و ظهور قهرآمیز آن در اولین فرصت نیست. نمونه‌های این عمل و عکس‌العمل را در یاد تاریخی‌مان داریم. ایران قبل از پیروزی انقلاب وکشورهای خیزشگاه بهار عربی مثل تونس و لیبی و مصر نمونه‌های برجسته و به‌یادماندنی در این موارد است که همه ما به‌خوبی بر آن‌ها واقف هستیم؛ با این تفاصیل بسیار به‌جاست که حاکمیت‌ها به این واقعیات توجه و سیاست‌ها منشوری و اجرایی خود را طوری تنظیم و ترتیب دهند که ملت‌ها علاوه بر دارا بودن امنیت ظاهری از امنیت معنوی هم برخوردار گردند.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت روژان

نگاهی به سوانح دلخراش جاده‌ای در راه‌های استان کردستان

گوش‌هایی که نمی‌شنوند و چشم‌هایی که نمی‌بینند

بامداد سەشنبه ۲۰ تیر درحالیکه غالب مردم براساس نظم و گردش شبانەروز در بستر خواب بودند جمعیتی از شهر سنندج، به اقتضای نیاز و کار ضروری عزم سفر کردند تا در این گردش روزگار به نیازهای خود پاسخ دهند اما انگار مقدر چنین بود که به مقصد نرسند و در همان ابتدای سفر راهی دیار باقی شوند. حادثه دلخراشی که به سبب ارتباطات پیشرفته و شبکەهای اجتماعی خواب را در همان نیمەهای شب از چشم هموطنان ربود و به خبر اول خبرگزاری‌های ایران تبدیل شد، به گونەای که سه روز عزای عمومی اعلام شد و مقامات کشور از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا بسیاری از وزرا و شخصیت‌های مطرح کشور با صدور پیامهایی به ابراز همدردی با مردم داغدار کردستان پرداختند و  روز پنجشنبه نیز خبر آن در صفحه اول همه روزنامەهای سراسری قرار گرفت. مرگ دست کم ۱۱ نفر که به سبب نوع حادثه قلب بسیاری‌ها را جریحەدار کرد. نکته حائز اهمیت در این رویداد تلخ ایجاد موجی از حزن و اندوه در عرصه استانی و ملی بود که اگر نبود این ابراز همدردی‌ها شاید تالم ناشی از آن برای  خانواده‌های داغدار قابل تحمل نبود. اما پیرامون این سانحه نکاتی قابل تامل است که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد: ۱- تلنگری بود به مسوولان که هشدار رسانه‌ها و کارشناسان را جدی بگیرند. نقطه وقوع حادثه به عنوان مکانی حادثه خیز بارها مورد نقد قرار گرفته بود اما دریغ از یک پاسخ منطقی! ۲- بارها گفتیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم، مردم کمبودها و ناملایمات را تحمل می‌کنند اما بی‌توجهی، اهمال، فخرفروشی و بی‌عدالتی ازسوی مسئولان را تحمل نمی‌کنند. شکی نداریم که با هزینه چندبرابرهم که شده این مسیر تحت فشار افکارعمومی در کوتاه‌ترین زمان اصلاح خواهد شد، همچنانکه قطعه‌ای از مسیر راه سنندج- حسین آباد، در سال 1382 پیش پس از واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی MTBE و سرازیر شدن مواد آن به داخل آب سد قشلاق بلافاصله اصلاح شد، آیا بهتر نیست قبل از وقوع حوادث تلخ و تحمیل هزینه‌های بسیار گوشها را بروی انتقادات بگشایند و اینقدر بیخیال نباشند. حتما باید جان چند نفر گرفته شود تا معبری حادثه خیز اصلاح شود؟ 3- بارها از تردد تانکر‌های نفتکش در جاده‌های کردستان به عنوان ارابەهای مرگ و کابوس نام برده شده است و سال‌هاست واژگونی تانکر‌ها که نفت و مشتقات نفتی عراق را از طریق جاده‌های باریک و ناامن کردستان به ویژه مریوان و سنندج به ایران می‌آورند یا محصولات نفتی فراوری شده مانند بنزین و گازوئیل را به آن کشور منتقل می‌کنند، همچون کابوسی مردم و محیط زیست منطقه کردستان را تهدید می‌کند. گفته می‌شود در سوآپ نفتی ایران و عراق روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق مرز به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز انتقال داده می‌شود و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی جنوب تحویل مشتریان عراق می‌دهد. آمار تردد روزانه از ۶۰ تا ۴۰۰ کامیون در محور مریوان – سنندج که یکی از باریک‌ترین و ...