رفتن به بالا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رۆژان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۵ ربيع أول ۱۴۴۰
  • 2018 Wednesday 14 November

  • روزنامه روژان

    صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سلیمان الله‌مرادی

    ..............................................................

    نشانی: سنندج - میدان آزادی - انتهای کوچه سجادی (کوچه رزان) - پلاک ۱۱۵

    کد پستی: ۳۳۹۵۳-۶۶۱۳۷

    ..............................................................

    تلفن: ۳۳۲۳۸۵۴۵-۰۸۷

    ای‌میل: info@rojanpress.com

    کانال تلگرام: rojanpress@


اوقات شرعی

  • شنبه ۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۲
  • کد خبر : 1564
  • هفته‌نامه روژان
  • چاپ خبر : قانون برای همه است نه نهادی خاص

روستاییان اقشار  زحمتکشی هستند که در سخت‌ترین شرایط همیشه حامی بلامنازعی برای دولتمردان بوده‌اند؛ هر وقت به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم نمایندگان کاندیداها در روستاها حضور پیدا می کنند که برای رسیدن به اهداف کاندیدای مورد علاقه خود وعده های به روستاییان میدهند که به ذهن کمتر آدم عاقلی میرسد. […]

روستاییان اقشار  زحمتکشی هستند که در سخت‌ترین شرایط همیشه حامی بلامنازعی برای دولتمردان بوده‌اند؛ هر وقت به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم نمایندگان کاندیداها در روستاها حضور پیدا می کنند که برای رسیدن به اهداف کاندیدای مورد علاقه خود وعده های به روستاییان میدهند که به ذهن کمتر آدم عاقلی میرسد. اینجا دیگر بحث بر سر وعده، وعیدها نیست بلکه موضوع کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی در ایران است. قانونگذار طبق ماده ۸۳ بیان می کند صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران)  مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند. همچنین طبق ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ تبصره ۱۴ دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل درآمد ردیف ۱۴۹۱۰۰ مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون می باشد. با تمام این تفاسیر کارگزاران مخابرات روستایی طی نامه نگاری‌های متعدد به مسئولین ذیربط که هنوز سهم بیمه آنها پرداخت نشده و مطالبات سال ۹۳ و ۹۴ دریافت نکرده‌اند و کار بجایی رسید که تعداد زیادی از کارگزاران و پیمانکاران جلو مجلس شورای اسلامی جمع شده و اعتراض کردند تا به وضع آنها رسیدگی شود. سوالی که مطرح است اینکه چه کسی مسئولیت رسیدگی به اجرای قانونگذار را بر عهده دارد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تظلم خواهی از محرومین و نیازمندان تدوین شده است تا ریشه ظلم و ستم نابود شود. نباید در حق افرادی که در دفاتر مخابراتی روستاها فعالیت می کنند– برخی روستاها در دوردست هم هست- و با کمترین هزینه در حال انجام خدمات به روستاییان هستنداجحافی صورت بگیرد. اما عملاً شاهد آن هستیم که علاوه بر اینکه ماده ۸۳ قانون را زیر پا گذاشته و به آن اصلا توجهی نمی کنند مطالبات سال ۹۳ و ۹۴ بسیاری از کارگزاران مخابرات روستایی استان کردستان را هنوز پرداخت نکرده‌اند؛ در صورتیکه انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات استان کردستان بارها در زمینه پرداخت نکردن سنوات گذشته این افراد را به شرکت مخابرات گوشزد کرده اما تا کنون برای باز پرداخت آن هیچگونه اقدامی صورت نگرفته  است. با توجه به اینکه چند ماه بیشتر به پایان سال اقدام و عمل که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده نمانده امیدواریم شرکت مخابرات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیر و امید به درخواست آنها رسیدگی کنند تا هیچکس احساس نکند که تخطی کردن از قانون هیچگونه پیگردی به دنبال نخواهد داشت. پیروی کردن از قانون پیروی کردن از انسانیت خویش است.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت روژان

نگاهی به سوانح دلخراش جاده‌ای در راه‌های استان کردستان

گوش‌هایی که نمی‌شنوند و چشم‌هایی که نمی‌بینند

بامداد سەشنبه ۲۰ تیر درحالیکه غالب مردم براساس نظم و گردش شبانەروز در بستر خواب بودند جمعیتی از شهر سنندج، به اقتضای نیاز و کار ضروری عزم سفر کردند تا در این گردش روزگار به نیازهای خود پاسخ دهند اما انگار مقدر چنین بود که به مقصد نرسند و در همان ابتدای سفر راهی دیار باقی شوند. حادثه دلخراشی که به سبب ارتباطات پیشرفته و شبکەهای اجتماعی خواب را در همان نیمەهای شب از چشم هموطنان ربود و به خبر اول خبرگزاری‌های ایران تبدیل شد، به گونەای که سه روز عزای عمومی اعلام شد و مقامات کشور از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا بسیاری از وزرا و شخصیت‌های مطرح کشور با صدور پیامهایی به ابراز همدردی با مردم داغدار کردستان پرداختند و  روز پنجشنبه نیز خبر آن در صفحه اول همه روزنامەهای سراسری قرار گرفت. مرگ دست کم ۱۱ نفر که به سبب نوع حادثه قلب بسیاری‌ها را جریحەدار کرد. نکته حائز اهمیت در این رویداد تلخ ایجاد موجی از حزن و اندوه در عرصه استانی و ملی بود که اگر نبود این ابراز همدردی‌ها شاید تالم ناشی از آن برای  خانواده‌های داغدار قابل تحمل نبود. اما پیرامون این سانحه نکاتی قابل تامل است که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد: ۱- تلنگری بود به مسوولان که هشدار رسانه‌ها و کارشناسان را جدی بگیرند. نقطه وقوع حادثه به عنوان مکانی حادثه خیز بارها مورد نقد قرار گرفته بود اما دریغ از یک پاسخ منطقی! ۲- بارها گفتیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم، مردم کمبودها و ناملایمات را تحمل می‌کنند اما بی‌توجهی، اهمال، فخرفروشی و بی‌عدالتی ازسوی مسئولان را تحمل نمی‌کنند. شکی نداریم که با هزینه چندبرابرهم که شده این مسیر تحت فشار افکارعمومی در کوتاه‌ترین زمان اصلاح خواهد شد، همچنانکه قطعه‌ای از مسیر راه سنندج- حسین آباد، در سال 1382 پیش پس از واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی MTBE و سرازیر شدن مواد آن به داخل آب سد قشلاق بلافاصله اصلاح شد، آیا بهتر نیست قبل از وقوع حوادث تلخ و تحمیل هزینه‌های بسیار گوشها را بروی انتقادات بگشایند و اینقدر بیخیال نباشند. حتما باید جان چند نفر گرفته شود تا معبری حادثه خیز اصلاح شود؟ 3- بارها از تردد تانکر‌های نفتکش در جاده‌های کردستان به عنوان ارابەهای مرگ و کابوس نام برده شده است و سال‌هاست واژگونی تانکر‌ها که نفت و مشتقات نفتی عراق را از طریق جاده‌های باریک و ناامن کردستان به ویژه مریوان و سنندج به ایران می‌آورند یا محصولات نفتی فراوری شده مانند بنزین و گازوئیل را به آن کشور منتقل می‌کنند، همچون کابوسی مردم و محیط زیست منطقه کردستان را تهدید می‌کند. گفته می‌شود در سوآپ نفتی ایران و عراق روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق مرز به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز انتقال داده می‌شود و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی جنوب تحویل مشتریان عراق می‌دهد. آمار تردد روزانه از ۶۰ تا ۴۰۰ کامیون در محور مریوان – سنندج که یکی از باریک‌ترین و ...