اعتماد یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود که در صورت نبود آن توسعه بامشکل اساسی رو به ‌رو خواهد بود، چرا که اساس و پایه شکل گیری روابط اجتماعی اعتماد است و همین اعتماد بنیان حرکت‌های جمعی را شکل می‌دهد.  اعتماد مفهومی است که در جوامع مدرن و پیچیده که روابط اجتماعی از حالت سنتی خارج می شود اهمیت یافته و مورد توجه قرار می گیرد. اندیشمندان تعریف های متعددی از اعتماد مطرح کرده اند؛ زیم لاین مفهوم را معادل ایمان بکار می برد و به باور وی اعتماد نوعی ایمان و اعتقاد به افراد جامعه است. در کارهای تونیس در جوامع سنتی یا گمین ‌شافت،اعتماد مانند احترام و حس تعلق شخصی، فضیلتی برای افراد است، در حالی که در جوامع گزل ‌شافت اعتماد غیر شخصی و رسمی است.

اعتماد در سطوح مختلف در یک اجتماع قابل بحث است، یعنی می‌توان در سطوح خرد، میانی و کلان اعتماد یک جامعه را بررسی نمود. اما در این یادداشت تلاش می شود که به اعتماد سیاسی پرداخته شود و در نهایت به نقش فساد مالی و اداری در کاهش و یا در شرایط حاد، فروپاشی آن اشاره شود. اعتماد سیاسی در سطح کلان و ملی بررسی می شود؛ یعنی یکی از عوامل موثر بقای نظام‌ها همانا اعتماد سیاسی است. با شکل‌گیری اعتماد سیاسی، شهروندان به نهادهای حاکمیت و هیات حاکمه مشروعیت می‌بخشند، یعنی اعتماد سیاسی به مثابه پل ارتباطی بین حاکمیت و شهروندان عمل می کند و با کاهش و یا افزایش آن سطح ثبات در یک نظام سیاسی دستخوش دگرگونی خواهد شد.

کاهش اعتماد سیاسی پیامدهای زیادی به همراه خود دارد و در شرایط حاد حتی ممکن است؛ ثبات سیاسی نظام را مختل و راه بروز ناآرامی‌های سازمان‌یافته فراهم کند. وقتی شهروندان اعتماد خود را به نهادهای سیاسی و یا مدیران ارشد یک نظام از دست می‌دهند به اشکال مختلفی برای حاکمیت پیام ارسال می‌نمایند. یکی از پیام‌های مهم در صورت خدشه‌دار شدن اعتماد سیاسی شهروندان عدم مشارکت سیاسی خواهد بود. شهروندانی که اعتمادشان را نسبت به بخشی از هیات حاکمه یا نهادهای مهم نظام از دست داده‌اند حضور و مشارکت خود را بی‌اثر می‌دانند لذا با عدم حضور خود به ابراز اعتراض دست می‌زنند. عدم حضور شهروندان در عرصه سیاست به دلیل عدم اعتماد، نشاط و پویایی را از نظام سیاسی می گیرد و این مسئله ایستایی و رکود را به همراه خود خواهد داشت. پیامدهای نبود اعتماد گاهی کلیت نظام را نیز تهدید می کند، چراکه عدم اعتماد می تواند با تشدید بیگانگی سیاسی، امنیت ملی یک نظام را تهدید کند.

اعتماد سیاسی با ایجاد سرمایه های اجتماعی و کاهش تنش سیاسی و همچنین بالا بردن میزان مشارکت سیاسی روند توسعه را بهبود می بخشد. همچنین اعتماد هم ‌بستگی اجتماعی و همکاری متقابل بین شهروندان را تقویت خواهد نمود. در جامعه ای با درصد اعتماد اجتماعی بالا، ارزش‌ها و هنجارهای جمعی نیز مورد احترام واقع می‌شود و همین امر میزان ناهنجاری های اجتماعی و بزهکاری‌ها را نیز کاهش داده و مردم را بیش‌از پیش به سمت احترام بیشتر به قوانین حاکم سوق می دهد.

عوامل زیادی در کاهش اعتماد سیاسی شهروندان موثر است که فساد اداری و مالی یکی از مهمترین این عوامل است. فساد به معنای تباهی است؛ فساد مالی به معنای دستبرد غیر قانونی شخص یا اشخاصی به اموال عمومی و یا در نظرگرفتن امتیازات ویژه‌ای برای افراد خاصی تعریف می‌شود. بر این اساس در سطح دولتی و کلان مسئولینی که از ظرفیت‌های قانونی خود برای مقاصد شخصی و یا گروهی بهره می‌برند دچار فساد دولتی شده‌اند. اختلاس و پولشویی از مصادیق مهم فساد مالی محسوب می‌شود که اعتماد سیاسی را مغشوش نموده و اعتماد و امنیت اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. در صورتی که اختلاس و پولشویی سیستماتیک باشد؛ بدین معنی که مسئولان بلندپایه یک نظام در آن سهیم بوده و مهمتر از آن دستگاه‌های مهم نظارتی با اهمال‌کاری یا عدم برخورد قاطع زمینه آن را فراهم آورند، اعتماد سیاسی به شکل خطرناکی خدشه‌دار می شود و ممکن است در درازمدت پایه‌های یک نظام سیاسی را متزلزل نماید.

علاوه بر فساد مالی و اقتصادی، فساد اداری نیز در بی‌اعتمادی سیاسی مردم به نظام نقش مهمی ایفا می‌کند؛ فساد اداری شامل بلوکه‌کردن قدرت و مدیریت، در نظرگرفتن امتیازات ویژه برای گروهی خاص، حذف منتقدین و متخصصان و دگراندیشان و غیره خواهد شد. لذاگروه‌های اقتدارطلب که طی قانونی نانوشته، حق مدیریت را در هر حال برای خود مجاز می‌شمارند و از نیروهای اجتماعی و مطالبات آن‌ها غافل هستند بزرگترین خیانت را در حق نظام سیاسی مرتکب شده‌اند، چرا که با عملکرد خود یکی از مهمترین شاخصه‌های سرمایه اجتماعی یعنی میزان اعتماد سیاسی را تنزل می‌بخشند.

تمامیت‌خواهان تحت هر عنوانی در چهارچوب یک نظام سیاسی در راستای کاهش و فروپاشی اعتماد سیاسی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. تمامیت‌خواهان همه چیز را برای خود می‌خواهند و با بلوکه‌کردن قدرت و تزریق نورچشمی‌ها به قدرت و مدیریت عملا راه خود را از بدنه اجتماعی جدا کرده و با ایجاد انسداد و فروبستگی فضای سیاسی را به شکلی ترسیم می کنند که ماندگاری خود بر سریر قدرت تضمین نمایند. در شرایط اینچنینی نیروهای اجتماعی و توده‌های مردم ابتدا با سکوت خود اعتراض می‌کنند و نهایتا با عدم مشارکت خود و یا نه گفتن به بلوکه‌کنندگان قدرت و مدیریت، پیام خود را هرچه رساتر اعلام می‌نمایند.

ایجاد اعتماد سیاسی و مقابله با عوامل تضعیف‌کننده آن یک عزم ملی می‌طلبد که باید ورای گروه‌های سیاسی و فراتر از منافع جناحی بدان نگریسته شود. اگر با نگاهی منصفانه به عملکرد گروه‌های سیاسی پس از انقلاب بنگریم می‌توان عنوان نمود که همه گروه‌های سیاسی در ایجاد یا کاهش اعتماد سیاسی نقش داشته‌اند. یعنی تقریباهیچ گروهی در ایران پس از انقلاب نتوانسته است همواره در ایجاد اعتماد سیاسی مورد نیاز جامعه و نخبگان روند مثبتی طی نماید. اگر عدم مشارکت یا عدم اقبال سیاسی به یک جریان یا گروه را کنشی مبنی بر کاهش اعتماد سیاسی فرض کنیم، گروه‌های سیاسی همگی به نوبه‌ی خود با این کنش مواجه شده‌اند. در شرایط فعلی به ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته مانند استان کردستان، عملکرد مدیران به‌گونه‌ای در راستای کاهش اعتماد سیاسی سیر نموده است. چهره‌های تکراری در مدیریت استان، بلوکه‌کردن قدرت توسط پدرخوانده‌ها و بازی سیاسی مبتنی بر عدم‌شفافیت در بین عده‌ای قلیل، امروزه بر افکار عمومی وناظران سیاسی آگاه و منتقد پوشیده نیست. باندی که در دوم خرداد ۷۶ در استان متولد شد امروزه همه امکانات استان را در راستای اهداف خود، و نه در راستای نظام و منافع مردم استان بلوکه کرده است. همایش‌ها، تریبون‌ها، ستادهای تحت عنوان توسعه استان، پروژه‌ها و … در اختیار یک باند چند نفره یا الیگارشی بله‌قربان‌گوی آنها قرار گرفته است.

امروزه رانت قدرت و مدیریت در استان کردستان یک خطر جدی در ایجاد بی‌اعتمادی سیاسی است. صدای منتقدان تحت عنوان مخالفان دولت نمی‌تواند توجیه مناسبی برای بلوکه‌کنندگان قدرت باشد. تحلیل رفتارهای زیگزاگی شبه‌سیاست‌مداران برای منتقدان سخت و پیچیده نیست، به‌راحتی می‌توان شعارهای پوچ و توخالی فرصت‌طلبان استان در ایام انتخابات را با عملکرد امروزشان سنجید.

در پایان از نهادهای ناظر استان می‌خواهم برای روشن‌شدن ابعاد فاجعه‌بار مدیریت سردمداران مدعی اصلاح‌طلبی، یک نظرسنجی عمومی در سطح استان بین گروه‌های مختلف برگزار نمایند تا برای همگان روشن شود که جایگاه و منزلت پدرخوانده‌های خودخوانده این استان بین نیروهای اجتماعی و توده‌های بی‌بضاعت مردم در چه حدی می‌باشد.همچنین به مدعیان همیشه در صحنه مدیریت توصیه می کنم برای فقط یک‌بار هم که شده خود را در آزمون رأی مردم بگذارید تا جایگاه و پایگاه واقعی خود را بشناسید؛ شاید با آگاهی یافتن از جایگاه واقعی خود در بین مردم فرجی حاصل شود و در آینده کمتر تحت عنوان وصی و مرید مردم، خود را به مرکز و نهایتا مدیریت استان تحمیل نمایید.