رفتن به بالا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رۆژان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  • الإثنين ۱ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Monday 10 December

  • روزنامه روژان

    صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سلیمان الله‌مرادی

    ..............................................................

    نشانی: سنندج - میدان آزادی - انتهای کوچه سجادی (کوچه رزان) - پلاک ۱۱۵

    کد پستی: ۳۳۹۵۳-۶۶۱۳۷

    ..............................................................

    تلفن: ۳۳۲۳۸۵۴۵-۰۸۷

    ای‌میل: info@rojanpress.com

    کانال تلگرام: rojanpress@


اوقات شرعی

  • شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۹
  • کد خبر : 1950
  • هفته‌نامه روژان
  • چاپ خبر : سخنی با وزیر امور اقتصاد و دارایی
ادعای رشد اقتصادی با نرخ بیکاری نسبتی ندارد

سخنی با وزیر امور اقتصاد و دارایی

وزیر امور اقتصادی و دارائی کشور در همایش سراسری مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که روز سه‌شنبه ۷دی‌ماه برگزار شد با اشاره به نظام بانکداری کشور(مبتنی بر بانکداری بدون ربا) و رشد اقتصادی، البته توأم با فیدبک و به نسبت و قیاس با دوره هشت‌ساله دولت قبل و همچنین اذعان به رشد چشمگیر اقتصادی و […]

وزیر امور اقتصادی و دارائی کشور در همایش سراسری مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که روز سه‌شنبه ۷دی‌ماه برگزار شد با اشاره به نظام بانکداری کشور(مبتنی بر بانکداری بدون ربا) و رشد اقتصادی، البته توأم با فیدبک و به نسبت و قیاس با دوره هشت‌ساله دولت قبل و همچنین اذعان به رشد چشمگیر اقتصادی و نیز توجیه قریب به یک درصد تفاوت روایت بانک مرکزی و روایت مرکز آمار ایران، تفاوت موجود را در تفاوت سال پایه آماری دو نهاد مذکور و وزن گذاری‌های مختلف بخش‌های گوناگون اقتصادی تعریف کرد که جای تأمل و تعجب دارد؛ چراکه تعیین تکلیف این موازی‌کاری اعلام آمارها و اطلاعات میان مرکز آمار و بانک مرکزی بر عهده شورای عالی آمار است.
و آگاهیم که سال پایه آماری بانک مرکزی از ۸۳ به ۹۰ تغییر کرده و نیک می‌دانیم که قرار بر تغییر سال پایه آماری مرکز آمار ایران از ۷۶ به ۹۰ در سال جاری بوده است. اما ای‌کاش جناب آقای وزیر علت این اختلاف درصد را تشریح می‌کرد.
نکته جالب‌توجه این است که در صورت صحت ادعای جناب وزیر، چرا باوجود این افزایش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش‌یافته است؟ در جوابی خیره‌کننده به این استفهام، ضمن اشاره به همسویی بین تولید و اشتغال، اعلام می‌کنند که از سال ۸۴ تا ۹۲ (مقارن با دولت قبل) هرسال فقط ۱۴ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شده است اما در طول یک سال گذشته، از بهار تا بهار، ۷۴۵ هزار شغل جدید محض ایجاد گردیده است.
این در حالی است که به تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری، جناب وزیر در جمع خبرنگاران در اصفهان و به نقل از اقتصاد آنلاین اذعان داشت که سال ۹۴ به میزان ۶۷۰ هزار شغل ایجاد گردیده و آن را بی‌نظیر در تاریخ ۳۰ ساله ایران دانست!
آن‌گونه که وزیر محترم اقتصادی و دارائی گفته‌اند اگر فقط امسال در دولت تدبیر و امید ۵۳/۲ برابر هرسال دولت قبل اشتغال‌زایی شده باشد و این‌همه پیشرفت اقتصادی که ایشان اعلام کردند قاعدتاً این آمار و ارقام می‌بایست منجر به کاهش بیشتر نرخ بیکاری می‌شد. اما سؤال اینجاست که در چه جاهایی و در کدام بخش‌ها و مطابق با کدام معیار حقیقی ونه اسمی این مهم حاصل گشته است !
جالب‌تر اینکه در فراری به جلو و پاسخی به این سؤال احتمالی، ایشان با قبول افزایش نرخ بیکاری دلیل اصلی را در ضریب مشارکت افراد جویای کار عنوان می‌کند و از پرت‌ترین مفاهیم بین‌المللی در به‌حساب آمدن بیکار، به‌عنوان کسی که بیکار است و در جستجوی کار باشد، استفاده می‌کنند.
و جالب‌تر اینکه اعلام می‌دارند که چون امید به یافتن کار در کشور وجود دارد، لذا جستجوی برای کار افزایش‌یافته است و این امید را به روند روبه رشد تولید نسبت داده‌اند !
انگار سطوح کلان و خرد نمی‌شناسد و هرکجا نیاز به شفاف‌سازی است، مبهم‌گویی را برمی‌گزیند و شفاف‌سازی را به پایان دوره‌ها قبل از آغاز دوره پسین توأم با توجیهات و وعده‌ووعیدها موکول می‌کنند (پایان دوره‌های دولت، نمایندگی، شوراها) که وزیر محترم نیز زمان حاضر را برای بیان آنها مناسب ندیده و آشکارسازی ارزش کارهای انجام‌شده را به مجالی دیگر سپردند که امید است مقصود ایام انتخابات نباشد.
بهتر است به زبان و گفتمانی ساده و عامیانه از جنس مردم سخن گفته شود که من فارغ‌التحصیل بیکار، همواره جویای کار بوده و هستم چه در دولت قبل و چه در دولت حاضر و با چنین روندی شاید در دولت بعد نیز؛ و این‌چنین است که سبد نیازهایم در طی این چند دوره، مجموعه‌ای نیست که دامنه تغییرات آن به گستردگی عدم نیاز به شغل باشد.
اگر علائمی شفاف دال بر افزایش این‌قدر چشمگیر تقاضا برای کار در بازار وجود دارد، می‌طلبد که نمایان گردد تا برای مردم نیز قابل لمس باشد.
این توجیه می‌توانست مواردی غیر، همچون افزایش میزان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها و کالج‌ها و یا افزایش سرانه آموزش با بالا رفتن سرانه فضای آموزشی که قاعدتاً منجر به فزونی متقاضیان کار خواهد بود را دربر داشته باشد که آن نیز مقبول قطع واقع نمی‌شد. نه اینکه باوجود این‌همه مؤلفه ملموس واقعی، سخن از شاخصی همچون ضریب مشارکت افراد جویای کار به میان بیاید.
– مگر نه اینکه تورم موجود و واقعیت‌های حاضر در وضع کسب‌وکارها حاکی و بیانگر از دست رفتن بسیاری از شغل‌ها و تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌ها بوده است؟
مطابق با اخبار و وقایع عینی موجود، فشارهای مالیاتی اخیر باعث خروج خیلی از فعالان اقتصادی از این چرخه، و رکود کارها و کارخانه‌ها شده است.
با اتکا به فرموده‌های رهبر فرزانه، مردم کشور برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی-معیشتی فعلی حاکم بر کشور شکی بر بهترین راه حل موجود بودن اقتصاد مقاومتی ندارند و مستلزم دانستن است که مطابق فرموده مقام معظم رهبری منباب مردم بنیاد بودن این نوع اقتصاد است که تاکنون مردم یارای تداوم در چنین سازوکارهای اتخاذی-اجرایی اقتصادی را داشته‌اند.
جدای از هر بزرگ‌نمایی تهدیدی و فرصتی و قائل شدن جانبداری به طیفی خاص، می‌طلبد که با سعه صدر واقعیات را دید و بیان کرد. حال انتظار صدق وصحت گویی از وزیر بزرگواری که دوره کارشناسی تا دکتری و مابعد نیز در دانشگاه تهران به کسب و اشاعه علم اقتصاد، با تخصص علوم اقتصادی پرداخته و با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه در جلسه رأی اعتماد، و رکورددار بودن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، چندان بعید و غیرمنطقی نیست .
قصد بر گشودن دریچه‌ها و ورود به این هزارتوی پیچیده انگار نیست اما واقع‌بینی به منظر بیکاری به سمت حصول فرج کمترین درخواست مردم از مسئولین مربوطه است که نمونه‌ای از این واقعیات رایج؛ استخدام شدن اخیر سرباز مریوانی به قیمت از دست دادن پای راست است… هرچند این اقدام سرکار خانم ابتکار شایسته ستایش است .
می‌طلبد تشریح گردد که افزایش تولید در کشور در سالی خاص به نسبت و در قیاس با آن مقدار در سال پایه را رشد اقتصادی می‌گویند که درواقع در سطوحی فراتر، اضافه‌تولید ناخالص ملی و داخلی(GNP وGDP) در آن سال خاص به نسبت مقدار در سال پایه است.
حتی در دیدگاهی منطقی و به‌دوراز جانب‌داری و جناح‌گرایی با قبول ضعف اقتصاد و استارت پروسه‌ای نزولی در دولت قبلی نیز، نمی‌توان به توجیه کاستی‌ها و نقاط ضعف با پاس به عقب‌ها بسنده کرد و ملت را به اقناع رسانید.
مقبول‌تر است که بزرگان کارکشته اقتصاد کشور، به‌جای عدم مسئولیت‌پذیری، به منابع ملزوم رشد اقتصادی همچون درصد افزودن نهاده‌های تولیدی شامل سرمایه و نیروی کار و افزودن بهره‌وری عامل‌های تولیدی و به کار گرفتن ظرفیت‌های خالی در اقتصاد بپردازند؛ بلکه اوهام و شبهاتی در این میان همچون اعلام اخیر جناب آقای ولی‌الله سیف ریاست محترم بانک مرکزی در خصوص قیمت واقعی دلار ۳۶۰۰ تومانی طبق اظهارات ایشان و قریب به ۴۱۵۰ تومانی مطابق با دادوستد در بازار، پیش نیاید .
ازاین‌رو که بنا به دلایلی متعدد همواره نوسانات نرخ ارز و تبعات آن بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید و تورم مورد توجه سیاست‌گذاران امر اقتصاد است، نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ و ازآنجایی‌که اکثر نهاده‌های تولیدی کشور و حتی کالاهای نهایی وارداتی هستند، در تغییر این قیمت‌ها نوسانات و تغییرات نرخ ارز تأثیرگذار بوده و تبعات مابعد خواهند داشت.
این افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی که زایده افزایش نرخ ارز است، موجبات تورم از سمت فشار هزینه‌ها را فراهم خواهد کرد که موجب کاهش توان واحدهای تولیدی در نگاهداشت ارزش واقعی منابع شده و نهایتاً افت و کاهش رشد اقتصادی را درپی خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت اینکه؛ قطعاً مطابق با واقعیات اقتصادی ارتباطی مستقیم بین افزایش نرخ رشد و کاهش نرخ بیکاری، موجود است (ارتباط معکوس بین نرخ رشد و نرخ بیکاری) که طبیعتاً می‌بایست با بالا رفتن GDP تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، شغل ایجادشده و بیکاری کاهش یابد .
* قابل توجه است که در تشریح این رابطه، جز انجام سرمایه‌گذاری جدید برای شکل گرفتن فعالیتی اقتصادی، هیچ راه دیگری برای ایجاد شغل و کاهش بیکاری وجود ندارد و تنها در چنین شرایطی است که نیروی کار که نهاده مهم در کنار سرمایه است به اشتغال می‌رسد که تواما موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شده و از جهتی این فرایند موجب رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود که نهایتاً نشان از شاخص رشد اقتصادی است و صحیح‌ترین راه برون‌رفت از معضل بیکاری کشور.
انتظار می‌رود که دولت وقت و وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی با در نظر گرفتن تمامی مسائل و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رشد اقتصادی به‌ویژه در کوتاه‌مدت، برون‌رفت از وضعیت معیشتی سنگین فعلی و کاهش نرخ بیکاری را به منصه ظهور رسانیده و تمهیدات مربوطه لازم را برای بهبود اشتغال در شهرستان‌ها مطابق با پتانسیل‌های موجود فراهم نمایند.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت روژان

نگاهی به سوانح دلخراش جاده‌ای در راه‌های استان کردستان

گوش‌هایی که نمی‌شنوند و چشم‌هایی که نمی‌بینند

بامداد سەشنبه ۲۰ تیر درحالیکه غالب مردم براساس نظم و گردش شبانەروز در بستر خواب بودند جمعیتی از شهر سنندج، به اقتضای نیاز و کار ضروری عزم سفر کردند تا در این گردش روزگار به نیازهای خود پاسخ دهند اما انگار مقدر چنین بود که به مقصد نرسند و در همان ابتدای سفر راهی دیار باقی شوند. حادثه دلخراشی که به سبب ارتباطات پیشرفته و شبکەهای اجتماعی خواب را در همان نیمەهای شب از چشم هموطنان ربود و به خبر اول خبرگزاری‌های ایران تبدیل شد، به گونەای که سه روز عزای عمومی اعلام شد و مقامات کشور از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا بسیاری از وزرا و شخصیت‌های مطرح کشور با صدور پیامهایی به ابراز همدردی با مردم داغدار کردستان پرداختند و  روز پنجشنبه نیز خبر آن در صفحه اول همه روزنامەهای سراسری قرار گرفت. مرگ دست کم ۱۱ نفر که به سبب نوع حادثه قلب بسیاری‌ها را جریحەدار کرد. نکته حائز اهمیت در این رویداد تلخ ایجاد موجی از حزن و اندوه در عرصه استانی و ملی بود که اگر نبود این ابراز همدردی‌ها شاید تالم ناشی از آن برای  خانواده‌های داغدار قابل تحمل نبود. اما پیرامون این سانحه نکاتی قابل تامل است که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد: ۱- تلنگری بود به مسوولان که هشدار رسانه‌ها و کارشناسان را جدی بگیرند. نقطه وقوع حادثه به عنوان مکانی حادثه خیز بارها مورد نقد قرار گرفته بود اما دریغ از یک پاسخ منطقی! ۲- بارها گفتیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم، مردم کمبودها و ناملایمات را تحمل می‌کنند اما بی‌توجهی، اهمال، فخرفروشی و بی‌عدالتی ازسوی مسئولان را تحمل نمی‌کنند. شکی نداریم که با هزینه چندبرابرهم که شده این مسیر تحت فشار افکارعمومی در کوتاه‌ترین زمان اصلاح خواهد شد، همچنانکه قطعه‌ای از مسیر راه سنندج- حسین آباد، در سال 1382 پیش پس از واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی MTBE و سرازیر شدن مواد آن به داخل آب سد قشلاق بلافاصله اصلاح شد، آیا بهتر نیست قبل از وقوع حوادث تلخ و تحمیل هزینه‌های بسیار گوشها را بروی انتقادات بگشایند و اینقدر بیخیال نباشند. حتما باید جان چند نفر گرفته شود تا معبری حادثه خیز اصلاح شود؟ 3- بارها از تردد تانکر‌های نفتکش در جاده‌های کردستان به عنوان ارابەهای مرگ و کابوس نام برده شده است و سال‌هاست واژگونی تانکر‌ها که نفت و مشتقات نفتی عراق را از طریق جاده‌های باریک و ناامن کردستان به ویژه مریوان و سنندج به ایران می‌آورند یا محصولات نفتی فراوری شده مانند بنزین و گازوئیل را به آن کشور منتقل می‌کنند، همچون کابوسی مردم و محیط زیست منطقه کردستان را تهدید می‌کند. گفته می‌شود در سوآپ نفتی ایران و عراق روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق مرز به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز انتقال داده می‌شود و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی جنوب تحویل مشتریان عراق می‌دهد. آمار تردد روزانه از ۶۰ تا ۴۰۰ کامیون در محور مریوان – سنندج که یکی از باریک‌ترین و ...