رفتن به بالا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رۆژان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  • الإثنين ۱ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Monday 10 December

  • روزنامه روژان

    صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سلیمان الله‌مرادی

    ..............................................................

    نشانی: سنندج - میدان آزادی - انتهای کوچه سجادی (کوچه رزان) - پلاک ۱۱۵

    کد پستی: ۳۳۹۵۳-۶۶۱۳۷

    ..............................................................

    تلفن: ۳۳۲۳۸۵۴۵-۰۸۷

    ای‌میل: info@rojanpress.com

    کانال تلگرام: rojanpress@


اوقات شرعی

  • شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۳
  • کد خبر : 1953
  • هفته‌نامه روژان
  • چاپ خبر : گذری و نظری بر منشور حقوق شهروندی

روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه سال جاری آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور از منشو حقوق شهروندی رو نمائی کرد. ایشان که وعده تدوین این منشور را سه سال و نیم پیش و در جریان انتخابات ریاست جمهوری به ملت ایران داده بود در مراسمی با حضور جمعی از وزرا و فضلا در سالن همایش‌های […]

روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه سال جاری آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور از منشو حقوق شهروندی رو نمائی کرد. ایشان که وعده تدوین این منشور را سه سال و نیم پیش و در جریان انتخابات ریاست جمهوری به ملت ایران داده بود در مراسمی با حضور جمعی از وزرا و فضلا در سالن همایش‌های سران پس از ایراد سخنانی از منشور رونمائی کرد. منشور، شامل مقدمه کوتاه و دو بخش است بخش اول آن در بر گیرنده ۱۲۰ ماده در ۲۲ بند است که پیرامون حقوقی است که ملت باید در تمام موارد زندگی از آن بهرمند باشد. بخش دوم هم شامل ۱۲۰ ماده است که ارجاعات قانونی مواد منشور را مشخص می‌کند. متعاقب رونمائی از منشور اظهار نظرهای متفاوتی در مورد آن آغاز شد و سخنوران و صاحبان اندیشه در این رابطه به تشریح نظرات خویش پرداختند. آنچه از بطن و متن این گفته‌ها و نوشته‌ها استنباط می‌شود اینکه ابراز عقاید را می‌توان در دو دسته تقسیم بندی کرد، موافقان و مخالفان؛ آنان که با دیدی انتقادی بر منشور نظر کرده‌اند عقیده دارند که تمام مواردی که در این متن آمده در قانون اساسی هم ذکر شده و لذا هیچ موضوع تازه‌ای در بر ندارد؛ اینان چنین تصور می‌کنند که این یک اقدام تبلیغی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و با هدف جلب آرای مردم است و موافقان ضمن اعتراض به اینکه مفهوم مواد مطرح شده در منشور در قانون اساسی به ویژه فصل سوم آن هم آمده است اعتقاد دارند تجمیع این حقوق در یک منشور جداگانه، علاوه بر اینکه تأییدی مجدد بر این حقوق از سوی ریاست جمهوری است، بلکه تأکیدی جدی بر ضرورت تأمین آنهاست که به هر دلیل تا کنون مغفول یا آن‌طور که شایسته است اجرا نشده‌اند. به نظر بنده نظریات هر دو فریق موافق و مخالف، قرین به صحت است؛ اما برای درک بهتر و بیشتر منشور و چرایی انتشار آن باید به سخنان رئیس جمهور در مراسم رونمایی از منشور رجوعی دوباره داشته باشیم؛ ایشان در ابتدای سخنان خود ضمن یادآوری اهمیت قانون در جامعه به زمان رسالت حضرت محمد(ص) اشاره می‌کند که حاکمیتی قانونمند بود و خود آن ذات مقدس هم مقید به تبعیت از آن بود. ایشان در ادامه ضمن تأکید بر این امر که مواد منشور حقوق شهروندی از قانون اساسی استخراج شده به کسانی اشاره می‌کند که خود را بالاتر از قانون تصور و علاقه‌ای به اجرای درست قانون در حق همگان ندارند. آقای دکتر روحانی با اشاره به اینکه رئیس جمهور به واسطه انتخاب مستقیم به وسیله مردم بالاترین مقام انتخابی کشور است و به واسطه قانون هم مسئول اجرای آن در کشور است لذا خود را مصمم به اجرای منشور معرفی و از قوای دیگر و همه مسئولان و ملت ایران و نهادهای مردمی درخواست همکاری برای اجرای آن می‌کند.
آنچه بیان شد چکیده ای از سخنان رئیس جمهور بود که اگر با مقدمه کوتاه منشور در نظر بگیریم زمینه‌های جدیدی برای بیان خواهیم داشت. رئیس جمهور در این پیش‌گفتار مختصر منشور حقوق شهروندی را به مانند برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیش برد خقوق اساسی ملت ایران اعلام و ماده ۱۳۴ قانون اساسی را مجوز تنظیم آن ذکر کرد و می‌گوید منشور شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
همین نظر و گذر کوتاه بر گفته‌ها و نوشته‌های جناب رئیس جمهور به ما می‌گوید که متأسفانه در این مملکت حق و حقوق ملت آنچنان که شایسته و بایسته است رعایت نشده و علی‌رغم تصریح قانون، افراد یا مراکز و منابعی مایل به روا داشتن حقوق قانونی مردم نبوده و مانع اجرای آن شده‌اند . لذا رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون، خود را موظف به تلاش در این رابطه و حتی اصلاح و توسعه نظام حقوقی به نفع ملت می‌داند. بنده به شخصه صراحت و شجاعت آقای دکتر روحانی را ستایش می‌کنم که اینچنین رک و راست پایمال شدن حقوق ملت و دست‌اندازی منابع قدرت به عرصه قانون را بیان و عیان می‌کنند.
در اینجا یک سوال اساسی مطرح می‌شود و آن اینکه چرا و چگونه این حقوق مسلم از ملت دریغ شده است؟ پر واضح است که افراد عادی یا شهروندان نیستند که مانع ساری و جاری شدن حقوق قانونی خود به دیگران شده‌اند؛ این مهم توسط منابع و مصادری انجام شده که اولاً بخشی از حاکمیت هستند و ثانیاً آنقدر قدرت دارند که می‌توانند از اجرای قانون به نفع ملت ممانعت و یا با تعبیرهای خود از قانون، مانع حلاوت آن برای ملت گردند؛ امری که خود رئیس جمهور هم در سخنانشان به آن اشاره کردند. در چنین حالتی مسئولیت اصلی و اولیه متوجه ریاست جمهوری است که باید این کانون‌های قدرت را وادار به تمکین به قانون و کنار گذاشتن تفسیر به رای خود کنند. ایشان از قوای مقننه و قضائیه و همچنین عموم ملت می‌خواهند در مسیر اجری قانون همکاری کنند. هماهنگی بین سه قوه از ضرورت‌های بهبود روند امور در همه زمینه هاست و دستیابی به آن مطابق سازوکارهایی که پیش‌بینی شده میسر است؛ اما راه ملت برای همکاری مسدود است.
جناب رئیس جمهور در مراسم رونمایی از منشور و همچنین آخرین گفت‌وگوی زنده که از رادیو و تلویزیون سراسری پخش شد از ملت خواستند که این حقوق را درخواست کنند. ایشان لابد می‌دانند که چنین طلب و خواستی در فضای آزاد و بدون بیم از تعقیب و مجازات می‌تواند مطرح باشد؛ آیا چنین فضایی بر جامعه‌ای که وی رییس‌جمهورش است حاکم است؟
در همین سال‌هایی که دولت تدبیر وامید ضمام امور را در دست داشته‌اند چه بسا افراد و اشخاصی که در چهار چوب قانون همان حقوق شهروندی را مطرح کردند اما به فوریت از سوی مصادر قدرت واکنش منفی به عمل آمد و این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. دولت برای حمایت از این افراد چکار کرده است که امروز ملت جسارت بیان و درخواست حق را بکند؟
اینجاست که پرسش دیگری مطرح می‌شود که خود دولت تا چه اندازه به روا داشتن این حقوق در حق ملت اعتقاد داشته و راه‌کارهای دولت برای راضی کردن مجموعه حاکمیت به رعایت قانون چیست؟
سؤالی که بنده از جوابگویی به آن معذورم؛ اما یک نکته را می‌توان گفت و آن این‌که برای انجام و اجرای هر کار جمعی، ابتدا باید از خویشتن شروع کرد قوه مجریه با بافتی گسترده و بروکرات و تحت تأثیر جناح‌بندی‌های سیاسی که با منافع سیاسی و اقتصادی و رانت‌خواری هم ترکیب شده در شرایطی که محدودیت‌های بودجه‌ای ناتوانی‌های بیشماری را بر آن تحمیل کرده نمی‌خواهد یا نمی‌تواند جوابگوی قانونی به ملت باشد و همین نتوانستن و نخواستن، منبع بسیاری از پایمال شدن‌های قانون و دور زدن آن است که وجود منابع متعدد قدرت آن را تشدید می‌کند.
موضوع انتخاباتی بودن منشور نیز که به صورت گسترده در جامعه انعکاس یافته جای تأمل است. دولت تدبیر و امید در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وعده تدوین آن را داد و سه سال و نیم فرصت کمی نبود که این منشور را تهیه و به اطلاع برسانند چرا این مهم به آستانه انتخابات دیگری کشیده شد؟ و چنین است که شائبه انتخاباتی بودن آن تقویت می‌شود. البته بنده به شخصه نظر دیگری هم دارم. مسلماً دولت محترم نیک می‌داند که بر اساس سنت قبلی در آستانه انتخابات فضا برای بیان مسائلی مهیا می‌شود که در شرایط عادی ابراز آن ممکن نیست. منشور حقوق شهروندی با مفهوم نهفته‌ای که در بطن دارد عدم رعایت قانون از سوی کانون‌های قدرت را جار می‌زند که در هر شرایطی قابل طرح نیست خاصه اینکه در مقدمه آن تغییر و اصلاح قوانین نیز مطرح است لذا در فضای آمادگی برای انتخابات زمینه عنوان کردن آن مهیاتر است و نهایتاً باید گفت هر چند شرایط زندگی فردی و اجتماعی اقلیت‌های ایرانی به ویژه ما کردها در دولت تدبیر و امید هم فرق چندانی با گذشته نکرده و همان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برخاک و خلقمان رواست اما همین اندازه که دولت تدبیر و امید گاه به گاه و به تواتر سخنی از حقوق روای ما می‌زند بارقه امیدی در دل روشن می‌کند که شایسته سپاس است.
امید است دولت محترم ابتدا خود به روا داشتن این حقوق به ملت اعتقاد داشته باشد و سپس با عزمی جزم و بدون تعارف و رو دربایستی با دیگر قوا و مجموعه حاکمیت در جهت پیاده کردن آن تلاش نماید؛ آن‌چنان که ملت آن را درک و دریافت کنند برای حضور مردم در صحنه ضروریست دولت فضای اظهار نظر آزاد و بدون بیم از تعقیب و مجازات را فراهم و با حمایت از صاحبان قلم و اندیشه توان طلبیدن مردم را تقویت کند تا همگان بتوانند در این پیکار حق‌طلبانه شرکتی مؤثر داشته باشند.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت روژان

نگاهی به سوانح دلخراش جاده‌ای در راه‌های استان کردستان

گوش‌هایی که نمی‌شنوند و چشم‌هایی که نمی‌بینند

بامداد سەشنبه ۲۰ تیر درحالیکه غالب مردم براساس نظم و گردش شبانەروز در بستر خواب بودند جمعیتی از شهر سنندج، به اقتضای نیاز و کار ضروری عزم سفر کردند تا در این گردش روزگار به نیازهای خود پاسخ دهند اما انگار مقدر چنین بود که به مقصد نرسند و در همان ابتدای سفر راهی دیار باقی شوند. حادثه دلخراشی که به سبب ارتباطات پیشرفته و شبکەهای اجتماعی خواب را در همان نیمەهای شب از چشم هموطنان ربود و به خبر اول خبرگزاری‌های ایران تبدیل شد، به گونەای که سه روز عزای عمومی اعلام شد و مقامات کشور از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا بسیاری از وزرا و شخصیت‌های مطرح کشور با صدور پیامهایی به ابراز همدردی با مردم داغدار کردستان پرداختند و  روز پنجشنبه نیز خبر آن در صفحه اول همه روزنامەهای سراسری قرار گرفت. مرگ دست کم ۱۱ نفر که به سبب نوع حادثه قلب بسیاری‌ها را جریحەدار کرد. نکته حائز اهمیت در این رویداد تلخ ایجاد موجی از حزن و اندوه در عرصه استانی و ملی بود که اگر نبود این ابراز همدردی‌ها شاید تالم ناشی از آن برای  خانواده‌های داغدار قابل تحمل نبود. اما پیرامون این سانحه نکاتی قابل تامل است که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد: ۱- تلنگری بود به مسوولان که هشدار رسانه‌ها و کارشناسان را جدی بگیرند. نقطه وقوع حادثه به عنوان مکانی حادثه خیز بارها مورد نقد قرار گرفته بود اما دریغ از یک پاسخ منطقی! ۲- بارها گفتیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم، مردم کمبودها و ناملایمات را تحمل می‌کنند اما بی‌توجهی، اهمال، فخرفروشی و بی‌عدالتی ازسوی مسئولان را تحمل نمی‌کنند. شکی نداریم که با هزینه چندبرابرهم که شده این مسیر تحت فشار افکارعمومی در کوتاه‌ترین زمان اصلاح خواهد شد، همچنانکه قطعه‌ای از مسیر راه سنندج- حسین آباد، در سال 1382 پیش پس از واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی MTBE و سرازیر شدن مواد آن به داخل آب سد قشلاق بلافاصله اصلاح شد، آیا بهتر نیست قبل از وقوع حوادث تلخ و تحمیل هزینه‌های بسیار گوشها را بروی انتقادات بگشایند و اینقدر بیخیال نباشند. حتما باید جان چند نفر گرفته شود تا معبری حادثه خیز اصلاح شود؟ 3- بارها از تردد تانکر‌های نفتکش در جاده‌های کردستان به عنوان ارابەهای مرگ و کابوس نام برده شده است و سال‌هاست واژگونی تانکر‌ها که نفت و مشتقات نفتی عراق را از طریق جاده‌های باریک و ناامن کردستان به ویژه مریوان و سنندج به ایران می‌آورند یا محصولات نفتی فراوری شده مانند بنزین و گازوئیل را به آن کشور منتقل می‌کنند، همچون کابوسی مردم و محیط زیست منطقه کردستان را تهدید می‌کند. گفته می‌شود در سوآپ نفتی ایران و عراق روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق مرز به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز انتقال داده می‌شود و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی جنوب تحویل مشتریان عراق می‌دهد. آمار تردد روزانه از ۶۰ تا ۴۰۰ کامیون در محور مریوان – سنندج که یکی از باریک‌ترین و ...