رفتن به بالا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رۆژان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
  • الأحد ۹ ربيع أول ۱۴۴۰
  • 2018 Sunday 18 November

  • روزنامه روژان

    صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سلیمان الله‌مرادی

    ..............................................................

    نشانی: سنندج - میدان آزادی - انتهای کوچه سجادی (کوچه رزان) - پلاک ۱۱۵

    کد پستی: ۳۳۹۵۳-۶۶۱۳۷

    ..............................................................

    تلفن: ۳۳۲۳۸۵۴۵-۰۸۷

    ای‌میل: info@rojanpress.com

    کانال تلگرام: rojanpress@


اوقات شرعی

  • جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۷
  • کد خبر : 2613
  • هفته‌نامه روژان
  • چاپ خبر : مشارکت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی
پیرامون نامه اخیر آیت الله جنتی

مشارکت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی

شوراهای اسلامی را می‌توان به مثابه ابزاری برای احقاق حق تعیین سرنوشت شهروندان ایرانی در امور محلی خود دانست. اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور را متکی بر آرای عموم مردم مسلمان و غیرمسلمان ایران دانسته است. اصل ۵۶ قانون اساسی نیز از حق حاکمیت همه مردم ایران صرف نظر از ویژگی‌های عرضی (دین، […]

شوراهای اسلامی را می‌توان به مثابه ابزاری برای احقاق حق تعیین سرنوشت شهروندان ایرانی در امور محلی خود دانست. اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور را متکی بر آرای عموم مردم مسلمان و غیرمسلمان ایران دانسته است. اصل ۵۶ قانون اساسی نیز از حق حاکمیت همه مردم ایران صرف نظر از ویژگی‌های عرضی (دین، جنسیت، نژاد، زبان، جغرافیا و…) آنها سخن می‌گوید. از این رو، اصل بر آن است که همه مردم ایران محق به مداخله و مشارکت موثر در امور عمومی خود هستند و منع مداخله و مشارکت آنها مستلزم ارایه ادله و اسناد بسیار محکمی است.
نامه دبیر محترم شورای نگهبان حاکی از آن است که نگهبان قانون اساسی در اجرای اصل چهارم این قانون مبنی بر عدم مغایرت کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها با موازین اسلامی مجوز نظارت پیشینی و پسینی بر همه مصوبات مجلس را به خود اعطا کرده است. ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان هم موید آن است که این شورا هیچگونه محدودیت زمانی برای نظارت بر شرعیت مصوبات مجلس شورای اسلامی قایل نیست: ‘’اعلام‌ مغایرت‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا موادی‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد و تابع‌ مدتهای‌ مذکور در اصل‌ نود و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد’’.
اعلام نظر فقهای محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ هم با استناد به قوانین و مقررات فوق صورت گرفته است.
ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به بیان شرایط انتخاب شوندگان می پردازد. شرایطی مانند تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن ۲۵ سال تمام، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدرک تحصیلی و دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
سیاق عبارتی تبصره ۱ ماده ۲۶ و رویه عملی انتخابات شوراهای اسلامی بیانگر آن است که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی از صلاحیت شرکت در رقابت‌های انتخاباتی شوراهای اسلامی برخوردارند. کافی است این اقلیت‌ها به جای اسلام ‘’به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند’’. ظاهرا، هدف قانونگذار عادی بسترسازی برای مشارکت هرچه بیشتر شهروندان ایرانی در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی محل زندگی آنها بوده است.
به دلیل غیرحاکمیتی و غیرسیاسی بودن این امور در کشورهای دیگر هم محدودیت‌های کمتری برای مشارکت افراد در امور محلی قایل می شوند، تا جایی که در سال های اخیر تعدادی از کشورهای اروپایی به بیگانگان مقیم نیز اجازه شرکت در انتخابات محلی را اعطا کردند.
نامه جناب آیت الله جنتی حاکی از آن است که داوطلبی افراد غیرمسلمان در مناطقی که اکثر مردم آنها مسلمان هستند، خلاف موازین شرعی است؛ به بیان دیگر، تبصره یکم ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مغایر با موازین شرع است و اجرای آن درباره اقلیت‌های دینی رسمی باید متوقف گردد.
پرسش های متعددی درباره نظریه شورای نگهبان قابل طرح است:
یک. چرا شورای نگهبان در سال ۱۳۷۵ یعنی در زمان بررسی مصوبه مجلس، ایراد غیرشرعی بودن را اعلام نکرد؟ راستی چرا حضرت آیت الله جنتی در نامه خود هیچ اشاره‌ای به قواعد و موازین شرعی مورد نظر شورا نکرده است؟ آیا بر اساس موازین فقهی، اعطای وکالت مسلمان به غیرمسلمان امین پذیرفته نیست؟
دو. تا پیش از این نظریه تصور بر آن بود که تسری خودخواسته نظارت شرعی شورای نگهبان به قوانین گذشته فقط شامل مصوبات پیش از انقلاب است. اما نظریه اخیر حاکی از توسعه این نظارت به قوانین پس از انقلاب اسلامی است. پرسش این است که آیا چنین توسعه‌ای با موازین دادرسی اساسی، حاکمیت قانون، ثبات و امنیت حقوقی سازگار است؟ این نوع از نظارت شورای نگهبان به منزله آن است که هیچ قانون قطعی در جمهوری اسلامی وضع نمی‌شود و مصوبات پیشین مجلس شورای اسلامی پس از ده‌ها سال، ممکن است غیرشرعی اعلام شود. بدیهی است این رویه با موازین حکمرانی قانونمدار و امنیت حقوقی و حتی عدالت سازگار نیست.
سه. کدام مصلحت ملزمه عملی شورای محترم نگهبان را به این موضوع حساس کرده است؟ آیا اقلیت‌های دینی در حال تبدیل به اکثریت هستند و همین امر باعث نگرانی فقهای عظام شورا شده است؟
چهار. هم اکنون شوراهای اسلامی فاقد اختیارات گسترده و لازم برای مدیریت امور شهری هستند. قلمرو صلاحیت‌های بی‌رمق فعلی هم مربوط به امور غیر حاکمیتی است. آیا مشارکت اقلیت‌های دینی در امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی محل خود خطری برای نظام سیاسی و جامعه مسلمان ایجاد می‌کند یا خود امتیازی برای افزودن بر مشروعیت نظام سیاسی تلقی می‌شود؟
پنج. مطابق اصل ۱۰۵ قانون اساسی’’تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد’’. پس، صرف نظر از مسلمان یا نامسلمان بودن اعضای شوراهای اسلامی، مصوبات این نهادها نمی‌تواند مغایر با موازین اسلام باشد. پس، نگرانی فقهای محترم قابل فهم نیست.
ششم. چرا اکثریت مسلمان یک محل به اقلیت غیرمسلمان رای می‌دهند؟ آیا تشخیص و حق رای این اکثریت از نظر فقهای عظام شورای نگهبان فاقد اعتبار و حجت شرعی، اخلاقی، عقلی و سیاسی است؟ مردم هوشمند و شریف ایران با کنار هم قراردادن این موضع و یادآوری مواضع شورای محترم نگهبان در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ در اصفهان به چه نتیجه‌ای خواهند رسید؟
هفتم. آیا در موقعیت فعلی که رهبری نظام بر تقویت چهره مردم سالاری تاکید دارند، ضرورت سیاسی و عملی خاصی، شورای محترم نگهبان را ملزم به صدور چنین نظریه‌ای کرده است؟ به بیان دیگر، در حالی که کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران آماج انواع اتهام‌ها مبنی بر بدرفتاری با اقلیت‌هاست، آیا مشارکت این هموطنان نمی‌توانست نمای دموکراتیک جمهوری اسلامی را موجه‌تر جلوه دهد؟

سید دانا سیدعباسی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت روژان

نگاهی به سوانح دلخراش جاده‌ای در راه‌های استان کردستان

گوش‌هایی که نمی‌شنوند و چشم‌هایی که نمی‌بینند

بامداد سەشنبه ۲۰ تیر درحالیکه غالب مردم براساس نظم و گردش شبانەروز در بستر خواب بودند جمعیتی از شهر سنندج، به اقتضای نیاز و کار ضروری عزم سفر کردند تا در این گردش روزگار به نیازهای خود پاسخ دهند اما انگار مقدر چنین بود که به مقصد نرسند و در همان ابتدای سفر راهی دیار باقی شوند. حادثه دلخراشی که به سبب ارتباطات پیشرفته و شبکەهای اجتماعی خواب را در همان نیمەهای شب از چشم هموطنان ربود و به خبر اول خبرگزاری‌های ایران تبدیل شد، به گونەای که سه روز عزای عمومی اعلام شد و مقامات کشور از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا بسیاری از وزرا و شخصیت‌های مطرح کشور با صدور پیامهایی به ابراز همدردی با مردم داغدار کردستان پرداختند و  روز پنجشنبه نیز خبر آن در صفحه اول همه روزنامەهای سراسری قرار گرفت. مرگ دست کم ۱۱ نفر که به سبب نوع حادثه قلب بسیاری‌ها را جریحەدار کرد. نکته حائز اهمیت در این رویداد تلخ ایجاد موجی از حزن و اندوه در عرصه استانی و ملی بود که اگر نبود این ابراز همدردی‌ها شاید تالم ناشی از آن برای  خانواده‌های داغدار قابل تحمل نبود. اما پیرامون این سانحه نکاتی قابل تامل است که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد: ۱- تلنگری بود به مسوولان که هشدار رسانه‌ها و کارشناسان را جدی بگیرند. نقطه وقوع حادثه به عنوان مکانی حادثه خیز بارها مورد نقد قرار گرفته بود اما دریغ از یک پاسخ منطقی! ۲- بارها گفتیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم، مردم کمبودها و ناملایمات را تحمل می‌کنند اما بی‌توجهی، اهمال، فخرفروشی و بی‌عدالتی ازسوی مسئولان را تحمل نمی‌کنند. شکی نداریم که با هزینه چندبرابرهم که شده این مسیر تحت فشار افکارعمومی در کوتاه‌ترین زمان اصلاح خواهد شد، همچنانکه قطعه‌ای از مسیر راه سنندج- حسین آباد، در سال 1382 پیش پس از واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی MTBE و سرازیر شدن مواد آن به داخل آب سد قشلاق بلافاصله اصلاح شد، آیا بهتر نیست قبل از وقوع حوادث تلخ و تحمیل هزینه‌های بسیار گوشها را بروی انتقادات بگشایند و اینقدر بیخیال نباشند. حتما باید جان چند نفر گرفته شود تا معبری حادثه خیز اصلاح شود؟ 3- بارها از تردد تانکر‌های نفتکش در جاده‌های کردستان به عنوان ارابەهای مرگ و کابوس نام برده شده است و سال‌هاست واژگونی تانکر‌ها که نفت و مشتقات نفتی عراق را از طریق جاده‌های باریک و ناامن کردستان به ویژه مریوان و سنندج به ایران می‌آورند یا محصولات نفتی فراوری شده مانند بنزین و گازوئیل را به آن کشور منتقل می‌کنند، همچون کابوسی مردم و محیط زیست منطقه کردستان را تهدید می‌کند. گفته می‌شود در سوآپ نفتی ایران و عراق روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق مرز به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز انتقال داده می‌شود و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی جنوب تحویل مشتریان عراق می‌دهد. آمار تردد روزانه از ۶۰ تا ۴۰۰ کامیون در محور مریوان – سنندج که یکی از باریک‌ترین و ...