رفتن به بالا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رۆژان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
  • الأحد ۱۰ صفر ۱۴۴۰
  • 2018 Sunday 21 October

  • روزنامه روژان

    صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سلیمان الله‌مرادی

    ..............................................................

    نشانی: سنندج - میدان آزادی - انتهای کوچه سجادی (کوچه رزان) - پلاک ۱۱۵

    کد پستی: ۳۳۹۵۳-۶۶۱۳۷

    ..............................................................

    تلفن: ۳۳۲۳۸۵۴۵-۰۸۷

    ای‌میل: info@rojanpress.com

    کانال تلگرام: rojanpress@


اوقات شرعی

  • شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۶
  • کد خبر : 2997
  • هفته‌نامه روژان
  • چاپ خبر : بررسی نقش مالیات و بیمه تامین اجتماعی بر اقتصاد کردستان

روژان: یکی از اقدامات غیر منطقی اداره کل مالیات و تامین اجتماعی مربوط به پروژه‌های عمرانی است، حق مالیات و بیمه پروژه‌های عمرانی به نسبت کارکرد شرکت سازنده توسط کارفرما (دستگاه های اجرایی) پرداخت می‌شود، اگر در پرداخت آن کوتاهی شود به جای رویارویی با آن دستگاه‌ها تمام توان خود را با هر نوع حربه و قوه قهریه بر علیه شرکتهای بخش خصوصی برای وصول به کار می‌گیرند و در اولین اقدام حساب آن شرکتها را مسدود می‌کنند، آیا این نا عدالتی نیست.

نزدیک به نیم قرن از انقلاب ۵۷ ایران می گذرد، بدتر از گذشته مناطق کوردنشین ایران همچنان در قعر جداول انواع شاخص‌های توسعه یافتگی، شاخص درآمد سرانه، فقدان صنعت و زیرساخت حمل و نقلی مناسب و… نسبت به سایر نقاط کشور است. بر خلاف شعارهای پر زرق و برق عده‌ای از مسئولین استانی و مسئولین آنلاین در انتخابات کشوری، استفاده نکردن از ظرفیتهای ملی در راستای محرومیت‌زدایی و عدم حمایتهای عملی و ارزشمند از مناطق محروم، جدول شاخصها تغییر نکرده و شاهد افزایش فشارهای اقصادی روزانه بر اقشار مختلف کوردستان هستیم. با ظهور شبکه‌های اجتماعی، پرده از اقتصاد ضعیف و شکننده کوردستان برداشته شد و بسیاری از هم وطنان مطلع شده‌اند که درصد قابل توجهی از جوانان آن بیکار هستند یا در مشاغلی غیر رسمی نظیر کولبری عمر و توانشان را صرف می‌کنند و همزمان با قربانی نمودن بسیاری از آرزوها و استعدادهایشان، متاسفانه شاهد قربانی شدن جان و مال آن عزیزان نیز در راه کسب روزی هستیم (به ویژه در استان آذربایجان غربی!). در کنار فقدان صنایع بزرگ و مراکز اشتغال‌زا، عاملی که می توان آنرا یکی از سرچشمه های بیکاری و گرایش جوانان به سمت کولبری تلقی کرد، شرایط انعطاف‌ناپذیر و خشن حاکم بر اداره کل امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی است که برخورد و روش‌های وصول آنان برای اقتصاد کردستان در بخش خصوصی تبدیل به اژدهایی دو سر گشته که هر روز شرکتی را شکار می‌کنند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد انواع فشارهای گاهاً سلیقه‌ای و یا متاثر از خلاء قانونی در این دوایر دولتی گاه تا مرز شکستن استخوان فعالان اقتصادی کردستان ادامه دارد، تا انگیزه، توان و جرات نقش‌آفرینی آنها برای همیشه صلب گردد؟ خاک شدن فوری شرکت‌ها در این زورآزمایی توسط آن دو اداره کل و زیر مجموعه آنان، بسیاری از شرکت‌ها را ناچار به انحلال و صاحبان آنها را وادار به مهاجرت می‌کند و یا با مسدود کردن حساب بانکی آنان کاری می‌کنند که صاحبان شرکتها نتوانند هیچ معامله یا فعالیت اقتصادی داشته باشند و اینگون سالانه مجموعه‌ی از نیروی انسانی شاغل در آنان به مرور به آمار بیکاران استان اضافه می‌شود. این اقدامات یا با اراده‌ای هدفمند صورت می‌گیرد یا ناآکاهانه است و سلیقه‌ای؛ اگر هدفمند است چرا و به چه قیمتی باید این آهنگ در کردستان نواخته شود؟ اگر از سر ناآگاهی است و بدون لحاظ کردن شرایط اقتصادی منطقه، چرا چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟ چرا انواع بخشودگی‌های مالیاتی در استانهایی مثل تهران، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و… موج می‌زند ولی در کردستان قلع و قم بخش خصوصی را شاهدیم؟ آیا مالیات برارزش افزوده برای کردستان و دیگر مناطق محروم کشور غیر منطقی نیسست؟ ارزش افزوده بابت چه کارنامه‌ای از خدمات رسانی در کردستان در مقایسه با دیگر استانهای برخوردار باید پرداخت شود؟ یکی از اقدامات غیر منطقی اداره کل مالیات و تامین اجتماعی مربوط به پروژه‌های عمرانی است، حق مالیات و بیمه پروژه‌های عمرانی به نسبت کارکرد شرکت سازنده توسط کارفرما (دستگاه های اجرایی) پرداخت می‌شود، اگر در پرداخت آن کوتاهی شود به جای رویارویی با آن دستگاه‌ها تمام توان خود را با هر نوع حربه و قوه قهریه بر علیه شرکتهای بخش خصوصی برای وصول به کار می‌گیرند و در اولین اقدام حساب آن شرکتها را مسدود می‌کنند، آیا این نا عدالتی نیست؟ این پاک کردن یا انحراف صورت مسئله نیست؟ این راه‌کارهای مخرب اقتصادی برای جذب کدام نخبه! به‌کار گرفته می‌شود؟ آیا این اقدامات با بیانات زیبا و دل‌ربای مقامات استانی در جذب سرمایه‌گذار و بخش خصوصی مغایرت ندارد؟ گاهاً در خیال پردازیها هم نمی گنجد، چرا استانی با سرانه درآمد ناچیز، باید رتبه جذب مالیات آن نسبت به جمعیت در صدر جدول کشور باشد؟ قطعا چنین کارنامه‌ای برای مسئولان مربوطه از نظر مردم می‌تواند مردود ارزیابی گردد. برای اثبات این ادعا کافی است دستگاه‌های مربوطه، بدون اغماض و منطبق با واقعیت‌هل درصد شرکتهای فعال، درصد شرکتهایی با حساب مسدود، درصد شرکت‌هایی با اعلام ورشکستگی، درصد شرکت‌های منحل شده و درصد شرکتهای غیر فعال را استخراج و در معرض دید همگان قرار دهند تا مشخص شود سفره چند خانواده را برهم زده‌اند؟
ادارات بیمه تامین اجتماعی علاوه بر ایجاد مسائل مشابه با مالیات، ضمن دریافت نسخه‌ای از قراردادهای بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی، خود را موظف به تشخیص ساده عمرانی یا غیر عمرانی بودن پروژه که در قرارداد قید شده نمی‌دانند و برخلاف واقعیت و بر اساس آن چیزی که به نفع اداره خود است فیش‌های بدهی را با ارقام نجومی و غیر متعارف به شرکت‌ها ابلاغ می‌کنند؛ گاهاً ابلاغ را قطعی دانسته و به گفته خودشان تنها با رای دیوان عدالت اداری باطل می‌گردد! سوال این است؛ در این پروسه یک‌جانبه، شرکت‌ها و بخش خصوصی چه اشتباهی مرتکب شده‌اند که بر اثر اقدامات غیر کارشناسانه وارد دوره‌ای فرسایشی از تلاش، هزینه و زمان شوند؟
رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه‌یافتگی استان‌ها بهترین سند برای نشان دادن کارنامه ضعیف مسئولین استان است که برخلاف ادعاهایشان کاملاًمشهود و غیر قابل انکار است؛ دستاوردها آنان باید چنان شفاف و قابل دفاع باشد که همه با اشتیاق علاوه بر مالیات موظفی، مالیات اختیاری و تشویقی هم پرداخت کنند و آن را وظیفه شرعی و قانونی خود بدانند نه اینکه بعد از سالها نتوانند ده نفر سرمایه‌گذار جذب نمایند و تازه آنهایی هم که هستند فراری داده شوند.
دولت منتخب و نمایندگان محترم مجلس؛ در صورت تغییر استاندار جدید، بدانید این استان به یک استاندار و مدیران توانمند و پر انگیزه با قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری بالا نیاز دارد که در بین ملت کورد نمونه‌های زیادی مس‌توان برشمرد. اولین مزیت استاندار بومی این است که سعی می‌کند کمتر به استانش خیانت شود؛ چون بعد از تصدی هم خواسته یا ناخواسته در بین همشهریانش خواهد ماند و همیشه کارنامه‌اش توسط مردم بازخوانی و ارزیابی می‌گردد. همچنین افراد توانمند در این استان به نسبت جمعیت اگر نسبت به هر استانی در کشور بیشتر نباشد قطعاً کمتر نیستند.
در پایان پیشنهادهای ذیل در راستای حل موارد فوق به نمایندگان محترم مجلس و مقامات استانی ارائه می‌گردد:
۱- تشکیل جلسه‌ای ویژه از طرف مجمع نمایندگان استان، با حضور مدیران ارشد و میانی دو اداره کل یاد شده، معاونت محترم عمرانی استانداری و مدیران کل دفتر فنی، دفتر مشاوران و پیمانکاران انجمن پیمانکاران عمرانی استان، صاحب نظرانی از دانشگاه و محققین به منظور آسیب‌شناسی و ارائه راه‌کارهای مناسب که سبب کاهش نقشهای مخرب یاد شده بر اقتصاد کردستان شود و در صورت تشخیص خلاءهای قانونی پیش‌نهادهای لازم از طرف مدیران داده شود تا توسط نمایندگان در مجلس طرح و تصویب گردد.
۲- دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین اقتصادی می‌تواند با لحاظ تمامی شرایط مختص به منطقه تنظیم یا اصلاح گردد و قوانین منطقه‌ای جایگزین قوانین سراسری شود تا فرصت رشد اقتصادی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هم داده و آهنگ رشد در تمام کشور یکنواخت زده شود. این امر بیشتر مستلزم پی‌گیری نمایندگان مجلس است.
۳- با توجه به اینکه در ابتدای هر پروژه کل اعتبار یا تخصیص نزد دستگاه‌های اجرایی است و توسط آن دستگاه‌ها مبالغ بیمه و انواع مالیات پرداخت می‌شود لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارت فوق، فقط از دستگاه‌های اجرایی مطالبات خود را پی‌گیری کنند و بخش خصوصی را برای اهرم فشار به دستگاه‌ها و ذیحسابان استفاده و مستهلک ننمایند.
۴- ارائه بسته‌های پیشنهادی در راستای جذب سرمایه‌گذاری و محرومیت‌زدایی با بخشودگی‌های مالیاتی به خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده و طرح آن توسط نمایندگان در مجلس

هیوا حسینی – فارغ‌التحیل دانشگاه علم و صنعت ایران

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت روژان

نگاهی به سوانح دلخراش جاده‌ای در راه‌های استان کردستان

گوش‌هایی که نمی‌شنوند و چشم‌هایی که نمی‌بینند

بامداد سەشنبه ۲۰ تیر درحالیکه غالب مردم براساس نظم و گردش شبانەروز در بستر خواب بودند جمعیتی از شهر سنندج، به اقتضای نیاز و کار ضروری عزم سفر کردند تا در این گردش روزگار به نیازهای خود پاسخ دهند اما انگار مقدر چنین بود که به مقصد نرسند و در همان ابتدای سفر راهی دیار باقی شوند. حادثه دلخراشی که به سبب ارتباطات پیشرفته و شبکەهای اجتماعی خواب را در همان نیمەهای شب از چشم هموطنان ربود و به خبر اول خبرگزاری‌های ایران تبدیل شد، به گونەای که سه روز عزای عمومی اعلام شد و مقامات کشور از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا بسیاری از وزرا و شخصیت‌های مطرح کشور با صدور پیامهایی به ابراز همدردی با مردم داغدار کردستان پرداختند و  روز پنجشنبه نیز خبر آن در صفحه اول همه روزنامەهای سراسری قرار گرفت. مرگ دست کم ۱۱ نفر که به سبب نوع حادثه قلب بسیاری‌ها را جریحەدار کرد. نکته حائز اهمیت در این رویداد تلخ ایجاد موجی از حزن و اندوه در عرصه استانی و ملی بود که اگر نبود این ابراز همدردی‌ها شاید تالم ناشی از آن برای  خانواده‌های داغدار قابل تحمل نبود. اما پیرامون این سانحه نکاتی قابل تامل است که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد: ۱- تلنگری بود به مسوولان که هشدار رسانه‌ها و کارشناسان را جدی بگیرند. نقطه وقوع حادثه به عنوان مکانی حادثه خیز بارها مورد نقد قرار گرفته بود اما دریغ از یک پاسخ منطقی! ۲- بارها گفتیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم، مردم کمبودها و ناملایمات را تحمل می‌کنند اما بی‌توجهی، اهمال، فخرفروشی و بی‌عدالتی ازسوی مسئولان را تحمل نمی‌کنند. شکی نداریم که با هزینه چندبرابرهم که شده این مسیر تحت فشار افکارعمومی در کوتاه‌ترین زمان اصلاح خواهد شد، همچنانکه قطعه‌ای از مسیر راه سنندج- حسین آباد، در سال 1382 پیش پس از واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی MTBE و سرازیر شدن مواد آن به داخل آب سد قشلاق بلافاصله اصلاح شد، آیا بهتر نیست قبل از وقوع حوادث تلخ و تحمیل هزینه‌های بسیار گوشها را بروی انتقادات بگشایند و اینقدر بیخیال نباشند. حتما باید جان چند نفر گرفته شود تا معبری حادثه خیز اصلاح شود؟ 3- بارها از تردد تانکر‌های نفتکش در جاده‌های کردستان به عنوان ارابەهای مرگ و کابوس نام برده شده است و سال‌هاست واژگونی تانکر‌ها که نفت و مشتقات نفتی عراق را از طریق جاده‌های باریک و ناامن کردستان به ویژه مریوان و سنندج به ایران می‌آورند یا محصولات نفتی فراوری شده مانند بنزین و گازوئیل را به آن کشور منتقل می‌کنند، همچون کابوسی مردم و محیط زیست منطقه کردستان را تهدید می‌کند. گفته می‌شود در سوآپ نفتی ایران و عراق روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق مرز به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز انتقال داده می‌شود و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی جنوب تحویل مشتریان عراق می‌دهد. آمار تردد روزانه از ۶۰ تا ۴۰۰ کامیون در محور مریوان – سنندج که یکی از باریک‌ترین و ...