رفتن به بالا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رۆژان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۱۲ صفر ۱۴۴۰
  • 2018 Tuesday 23 October

  • روزنامه روژان

    صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سلیمان الله‌مرادی

    ..............................................................

    نشانی: سنندج - میدان آزادی - انتهای کوچه سجادی (کوچه رزان) - پلاک ۱۱۵

    کد پستی: ۳۳۹۵۳-۶۶۱۳۷

    ..............................................................

    تلفن: ۳۳۲۳۸۵۴۵-۰۸۷

    ای‌میل: info@rojanpress.com

    کانال تلگرام: rojanpress@


اوقات شرعی

  • یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۶
  • کد خبر : 3037
  • هفته‌نامه روژان
  • چاپ خبر : نیازهای چهارساله توسعه کردستان
پیشنهادهایی برای دولت دوازدهم

نیازهای چهارساله توسعه کردستان

دولت دوازدهم به زودی آغاز به کار می‌کند. هر قشر و دسته و گروهی انتظارات خاص خود را از این دولت دارد. ازجمله مردم کردستان و نخبگانی که برای بر کرسی نشستن این دولت از جان مایه گذاشتند. آرای ۷۳ درصدی آنها به نامزد برنده، گویای این حقیقت است. مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی […]

دولت دوازدهم به زودی آغاز به کار می‌کند. هر قشر و دسته و گروهی انتظارات خاص خود را از این دولت دارد. ازجمله مردم کردستان و نخبگانی که برای بر کرسی نشستن این دولت از جان مایه گذاشتند. آرای ۷۳ درصدی آنها به نامزد برنده، گویای این حقیقت است. مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعدد و متنوعی وجود دارد که گاه چنان انباشت شده گویی از ده‌ها سال پیش در گلو گیرکرده‌اند. بدیهی است یک دولت چهارساله به‌منزله قوه مجریه کشور با محدودیت‌های خاص حقوقی و حقیقی هرگز نمی‌تواند پاسخگوی این حجم از مطالبات باشد. بنابر‌این، ‌شایسته است معقول و واقع‌بینانه به این موضوع نگریسته شود. صاحب این قلم نیز یکی از آحاد مردمانی است که به‌واسطه دغدغه‌های فردی، منطقه‌ای و ملی از دولت برخاسته از آرای بالای مردم کردستان انتظار دارد در حد توان به خواست‌های معقول و قانونی مردم و نخبگان پاسخی درخور بدهد.
با این وصف لیست کردن مطالبات به‌جا، شدنی و متناسب با اختیارات،‌‌ وعده‌ها و محدودیت‌های زمانی و محیطی قوه مجریه کار چندان آسانی نیست. از این لحاظ می‌کوشم به مواردی اشاره کنم که علاوه بر برخورداری از اولویت، بتوانند به‌عنوان پیش‌نیاز تحقق سایر نیازهای توسعه‌ای منطقه عمل کنند و در شرایط کنونی دولت دوازدهم، قادر به تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها باشد. مستندات این موارد را پیش‌تر در سال گذشته در سلسله یادداشت‌های “بررسی عملکرد روحانی در دور اول ریاست جمهوری، توسعه کردستان و استراتژی اقیانوس آبی، توسعه اقتصادی اولویت اول کردستان، ضربه‌گیرهای امنیت پایدار مناطق مرزی، منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری” مطرح کرده‌ام و نیز در انتها نیم‌نگاهی به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور داشته‌ام:
۱. برای شناسایی وعده‌های دکتر روحانی و انتظاراتی که باعث شد مردم در دور اول و نیز دوم پای صندوق رأی بیایند و به ایشان رأی بدهند باید به متن برنامه‌ها مراجعه و تک‌تک را مورد ارزیابی قرار داد اما آنچه از منظر استراتژیک دارای اهمیّت بوده و تحقق آن‌ها می‌تواند به شأن و موقعیّت دولت اعتبار بدهد را می‌توان به شرح زیر نام برد:
* ارتقاء شأن و منزلت ایران در عرصه بین‌المللی مهم‌ترین وعده روحانی بود. امری که به‌شدت مردم ایران را آزار می‌داد. ایجاد تعامل با جهانیان و کاستن از فشار قدرت‌های بزرگ بر کشور دستاورد ذی‌قیمتی بود که مردم از دولت روحانی مطالبه کردند و او وعده داده بود.
* حل مشکلات اقتصادی، رفع موانع فروش نفت و صادرات و تسهیل مبادلات پولی و مالی با جهانیان، رفع تحریم‌های ظالمانه، کاهش تورم، به حرکت افتادن چرخ‌های اقتصاد، ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان بیکار * کمک به باز شدن فضای سیاسی داخلی و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی منتقد، زمینه‌سازی مشارکت انواع دیدگاه‌ها و نگرش‌های سیاسی در انتخابات و کاهش فشار بر فعالان سیاسی و…
* ایجاد فضای بازتر برای هنرمندان و صاحبان اندیشه و قلم به‌ویژه در عرصه نشر و مطبوعات و صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت آنان و…
* تقویت قانون مداری و برنامه محوری به‌جای تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و سلیقه‌ای از طریق احیای سازمان‌هایی که تقویت‌کننده رفتارهای قانونی در دستگاه‌های دولتی هستند به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه و تقویت رفتارهای قانون‌مند و شایسته‌سالارانه در عزل و نصب‌های مدیران دولتی و برخورد شفاف و قاطع با تخلّف‌های اداری و مالی.
* دفاع از استقلال قوه مجریه و تلاش در جهت قانون‎پذیری نهادهای اقتصادی عمومی و غیر دولتی به‌ویژه درشمولیت قانون مالیات‌ها و شفاف و پاسخگو کردن نهادهایی که کمتر به حاکمیّت مقرّرات دولتی اعتنا دارند.
* توجّه به مطالبات اقوام و پیروان مذاهب و ادیان مختلف کشور به‌ویژه بحث تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی و ارتقای شایستگان مناطق مختلف قومی و مذهبی در پست‌ها و مناصب مهمی چون وزارت، سفارت و استانداری
۲. از نکات بسیار مهم و برجسته‌ای که در منشور حقوق شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* آگاهی بخشی، ظرفیت‌سازی، ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیر دولتی در صیانت از حقوق شهروندی
* تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل‌ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی
* توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی- اجتماعی و پیگیری اجرای این اصول از سوی سایر قوا و نهادها
* اهتمام به مصادیق زیادی از حق کرامت انسانی
* برنامه‌ریزی برای تدوین آئین‌نامه‌ها و روش‌های غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی که نویدبخش عملیاتی شدن منشور در واقعیات زندگی مردم است
* گسترش مطالعات علمی و کاربردی برای شناخت چالش‌های فراروی تحقق حقوق شهروندی
* تدوین شاخص‌های کمی و کیفی برای پایش و ارزیابی فعالیت‌ها در حوزه حقوق شهروندی
* حمایت از نظارت عمومی
* پیشگیری از ایجاد زمینه نقض حقوق شهروندی
* التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی
* برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی
* متعهد شدن برای ارائه لایحه موردنیاز در خصوص حقوق شهروندی برای تبدیل این سند به قانون
* دعوت از مراجع دینی و نخبگان کشور
* صدور دستور به قوه مجریه برای بسترسازی و اعلام برنامه شش‌ماهه برای تهیه و تصویب برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی با تأکید بر حقوق شهروندی و انتخاب دستیار ویژه برای پیگیری مستمر
۳. اگر از منظر استراتژیک مدیران مناطق مرزی و تصمیم‌گیرندگان کشور را مخاطب قرار دهیم، از آنان انتظار خواهیم داشت که:
اولاً همواره خود را در موقعیت یک مرزنشین قرار دهند تا بتوانند نیازها و دردها و مطالبات انسانی، قانونی و مشروع آنان را درک کنند.
ثانیاً در انتخاب رویکردهای مدیریتی از کشورهای موفقی که آرامش کامل را برای مرزهایشان به ارمغان آورده‌اند الگو بگیرند.
ثالثاً به‌جای انباشت نیروی نظامی در مرزها، نیروهای کار، سرمایه، بازارهای تجاری جذاب و جاذبه‌های توریستی را جایگزین کنند.
رابعاً مردم مرزنشین را در مدیریت مرزداری سهیم کنند. تردید نکنیم بی‌اعتمادی به مرزنشینان در مدیریت مرزی موجب استمرار بحران در مرزها خواهد شد.
خامساً مرزنشینان هم‌میهن را با همین ویژگی‌های فرهنگی و هویتی‌شان بپذیریم. ایران زیباست با رنگارنگی فرهنگی‌اش. مهم تعلق خاطر مرزنشینان به سرزمین بزرگ ایران است که تاریخ سراسر ایثار مرزنشینان گویای آن است.
سادساً امیدوارم روزی فرابرسد که هیچ مرزنشینی برای کار راهی شهرهای دیگر نشود و آن‌چنان جذابیتی در مرزهای کشور حاکم شود که نیاز به هیچ امکانات نظامی برای حراست از مرزها نباشد و بازارهای مرزی ما و جاذبه‌های توریستی مرزی ما و حرمت نهادن و تکریم و باورمندی به قدرت و میهن‌دوستی مرزنشینانمان ضامن اصلی ثبات و آرامش مرزهای ما باشد. ان‌شاءالله
۴. رویکرد استراتژیک، نگاه را از روزمرگی به آینده معطوف می‌دارد که دریابد در ۵۰ سال آینده به کجا باید برسد که در بیانیه چشم‌انداز تعین می‌یابد. برای رسیدن به این چشم‌انداز استراتژی‌های رقابتی مبتنی بر مزیت‌های موجود و قابل خلق و ارزش‌آفرین مطرح می‌شود. در استراتژی اقیانوس آبی توصیه می‌شود به دنبال کارهایی برویم که تا حالا انجام نشده و هیچ‌یک از رقبا به سراغ آن نرفته و یا توان رفتن به سراغ آن را ندارند. اگر فرض کنیم مدیران و تصمیم‌گیرندگان توسعه کردستان دارای نگرش استراتژیک هستند و می‌خواهند در چارچوب تقسیم‌ کار ملی گام بردارند کدام حوزه‌های سرمایه گاری وجود دارد که می‌تواند از منظر استراتژی اقیانوس آبی سر وقت آن بروند؟ به نظر حقیر حوزه‌های زیر بسترهایی هستند که می‌توانند به‌عنوان بستر سرمایه‌گذاری معرفی و در راستای نیل به توسعه پایدار و با لحاظ کردن محیط زیست مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بخش‌های دولتی و خصوصی قرار بگیرند:
اول، گردشگری کردستان با محوریت زریوار و اورامان مریوان: زریوار مریوان می‌تواند محور توسعه کردستان باشد. ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ایجاد یک فرودگاه مجهز در مریوان گام نخست است؛ البته جاده باید تفریحی باشد. مسیر مریوان و سنندج مسیری نیست که سریع و با سرعت از آن رد بشوند. باید جاده و مسیر آن‌چنان جذاب باشد که مسافر و گردشگر ده‌ها بار در مسیر بایستد و رغبت داشته باشد که توقف کند و از مناظر آن لذت ببرد. مسیر اورامان به کوسه هجیج، بین مریوان و سقز، بین مریوان و بانه و منطقه سارال و چهل چشمه دیواندره، منطقه زیویه و غار کرفتو، مسیر سنندج-کامیاران و روانسر، مناطق دیدنی بیجار و گروس ازجمله مناطق مناسب برای اسکی زمستانی هم همه توریستی، جذاب و قابل سرمایه‌گذاری است برای جذب گردشگر، مشروط به آمادگی و ایمن‌سازی.
دوم، مبادلات مرزی، صادرات و واردات اقتصادی و نیز فرهنگی و اخیراً توریست درمانی از طریق اقلیم کردستان، ما دارای یک مزیت پایدار غیر قابل حذف نوار مرزی هستیم. کردستان عراق صدها کیلومتر با ما مرز مشترک دارد. باید متولیان توسعه از این زمینه بکر استفاده بهینه کنند، بی‌توجهی به مزیت مرز یک خسران تاریخی است.
سوم، مسیر ترانزیتی، آن‌طرف‌تر استان ما کشور ترکیه است دروازه اروپا. برای وصل شدن ترکیه و اروپا به آب‌های آزاد در خلیج فارس، ماشین‌های ترکیه ناچارند از شهرستان‌های سقز، دیواندره، سنندج و کامیاران ما عبور کنند، هیچ فکر کرده‌اید اگر فقط به فکر خدمات‌رسانی به خودروهای حامل بار در این مسیر باشیم چه منبع شغل زایی در اختیار استان است. از خدمات فنی گرفته تا پذیرایی و حتی فروش صنایع دستی استان. واقعیات نشان می‌دهند ما تاکنون در مورد این مزیت بی‌رقیب برنامه‌ریزی درستی نکرده‌ایم، گاه ورود بی‌برنامه و سلیقه‌ای و سنتی، مخرب نیز بوده است!
چهارم، فرآورده‌های کشاورزی. اینکه گفته می‌شود کشاورزی محور توسعه کردستان است شاید قابل اثبات نباشد اما انکار نمی‌توان کرد که بخش کشاورزی کردستان اگر از خام فروشی فراتر برود، می‌تواند یکی از محورهای توسعه کردستان باشد. این بحث زمانی با استراتژی اقیانوس آبی سنخیت پیدا می‌کند که ابعاد مغفول مانده صنایع تبدیلی کشاورزی مورد امعان نظر مدیران استراتژیک کردستان قرار بگیرد. مثلاً تأکید بر این اصل که اگر می‌توانیم حجم سرمایه‌گذاری دام و طیور استان را افزایش دهیم، اجازه داد نشود دام زنده از کردستان خارج شود و یا اینکه اگر استان یکی از نقاط مهم تولید گندم کشور است و یا با توسعه سطح کشت آبی این ظرفیت قابل افزایش است، اجازه ندهیم گندم خام از کردستان خارج شود. این استراتژی اقیانوس آبی را می‌توان در اصل جلوگیری از خروج هر نوع مواد معدنی از استان تعمیم داد. لذا توجه می‌شود این بخش درواقع نوعی تجدید نظر در استراتژی‌های رقابتی است و ورود در نقاطی از زنجیره تولید و فراوری محصولات کشاورزی و معدنی است که در حال حاضر و در دهه‌های گذشته همواره مورد توجه برنامه‌ریزان بوده است.
پنجم، انکار نمی‌توان کرد باوجود فعالیت‌های انجام‌گرفته در یک دهه اخیر، هنوز پتانسیل‌های منابع انسانی کردستان، دست‌نخورده باقی‌ مانده است. این طرفی بکر می‌تواند به اتکای استراتژی اقیانوس آبی کردستان را در شاخص‌های توسعه ارتقاء بخشد. هندوستان که از بسیاری از منابع و مزایای طبیعی نظر ما محروم است در سال‌های اخیر قادر شده است با استفاده از نیروی انسانی ماهر و بادانش در عرصه فناوری‌های تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر از رقبای بزرگ جهانی پیسی بگیرد. کردستان هزاران نیروی ماهر باسواد و باهوش دارد کل می‌توانند کردستان را به یکی از مراکز فناوری نوین و نرم‌افزار تبدیل کنند. امری که سال‌هاست در فرایند برنامه‌ریزی توسعه استان مورد غفلت را کم‌توجهی قرار گرفته است.
ششم، هنر و صنایع دستی را می‌توان یکی از مزیت هلی طبیعی، تاریخی و اصیل کردستان دانست که اگر به‌خوبی مدیریت شود می‌تواند به عرصه‌ای برای کسب درآمد، جذب توریست و گردشگران هنردوست تبدیل شود. اخیراً گروهی از دلسوزان استان در پی معرفی سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی از طریق نهادهای فرهنگی سازمان ملل برآمده‌اند. جدیت در این امر و تعمیم به سایر حوزه‌های جذاب نظیر رقص کردی، مجسمه‌سازی، صنایع تزئینی چوب و برگزاری نمایشگاه‌های سالانه ازجمله نقاط کمتر شناخته‌شده سرمایه‌گذاری در استان است.
۵. برخی از بندها و مواد احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در ۱۰ بهمن ۹۵ به تصویب مجلس رسید و به دلیل مصوب شدن در مجلس یک کانال قابل تحقق برای قوه مجریه در کمک به توسعه کردستان به شمار می‌رود:
۱- بند یک تبصره ۷ از ماده یک در مورد حمایت از اساتید دانشگاه‌ها برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در استان. برای فعالیت‌های پژوهشی. متأسفانه نقش اساتید و محققان استان در اجرای پروژه‌های پژوهشی استان ناچیز است.
۲- با توجه به ضعف شهرداری‌های استان و سازمان همیاری شهرداری‌ها از ماده ۱۵ با استفاده از مجوز انتشار اوراق مالی برای تقویت آنان بهره‌برداری شود.
۳- ماده ۱۶ که مربوط به صندوق توسعه ملی است می‌تواند شاه‌بیت کمک به مناطق محروم و توسعه‌نایافته‌ای چون کردستان باشد. سالانه ۳۰ درصد از درآمد صادرات نفت و گاز و پتروشیمی کشور در این صندوق تجمع می‌یابد که در کنار سایر منابع مهم می‌تواند عقب‌ماندگی مناطق محروم را تاحدی جبران کند. اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی، سرمایه‌گذاران خارجی و حتی مؤسسات عمومی غیر دولتی منبع مناسبی است برای تقویت سرمایه‌گذاری و تقویت زیربناهای استان.
۴- ماده ۲۳ با ممنوع کردن هرگونه مالیات و عوارض کالاهای صادراتی فرصت مناسبی است برای تجار و کارخانه‌داران مستقر در استان برای بهره‌گیری از بازار وسیع عراق به‌ویژه اقلیم کردستان
۵- ماده ۲۷ مربوط به مدیریت جامع و پایدار منابع آبی کشور یک موضوع استراتژیک و زیربنایی برای کردستان است. بند ب تبصره دو این ماده می‌تواند تاحدی راهگشای معضل خروج رایگان آب‌های استان باشد
۶- بند ب ماده ۲۹ می‌تواند با تقویت تشکل‌های روستایی و تعاونی‌های تخصصی بهره‌برداری و حفاظت از منابع جنگلی و مراتع استان را ساماندهی کرده و در جهت مردمی کردن این بخش مهم از اقتصاد استان عمل کند.
۷- مواد ۳۰ و ۴۸ این قانون می‌توانند یکی دیگر از محورهای استراتژیک توسعه استان باشد اگر با هماهنگی نمایندگان مجلس و مدیران استانی ردیف‌های یک دو بند ج ماده ۳۰ و کلیات ماده ۴۸ پیگیری شود. به‌ویژه با استفاده از منابع صندوق توسعه حمل‌ونقل در جهت تقویت سیستم حمل‌ونقل استان و نیز پایان دادن به تراژدی خسارات ناشی از تصادفات روزانه در جاده‌های این استان. در همین رابطه بند ۳ ماده ۵۳ نیز برای استان کردستان که از ضعف و ناتوانی سیستم هوایی حمل‌ونقل در عذاب است می‌تواند در چهارسال آینده برخی از کاستی‌های موجود برای تقویت فرودگاه سنندج و تکمیل فرودگاه سقز را جبران کند
۸- ماده ۳۱ که تثبیت‌کننده نقش مهم و حیاتی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است می‌تواند به محور توسعه استان تبدیل شود اگر هماهنگی نمایندگان مجلس، نهادهای مدنی و مدیران دولتی را در پی داشته باشد. به‌ویژه با تأکیدی که در مورد نقش این شورا در توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار، پیگیری عدالت سرزمینی، افزایش اختیارات استان در این قانون شده است و با عنایت به موارد بند ب تبصره ۵ که اختیارات وسیعی را در اختیار شورا قرار داده است. گرچه عدم حضور نمایندگان مجلس دارای حق رأی و سایر نهادهای مردمی مهم نظیر اتاق صنعت معدن، تجارت و کشاورزی یک نقص جدی ترکیب اعضای شورا تلقی می‌شود اما از دیگر سو مدیران استانی به‌عنوان نمایندگان قوه مجریه را در تصمیم‌گیری‌ها مختار کرده و این امر به لحاظ افزایش انسجام درونی مجریان دولتی یک حسن به شمار می‌رود.
۹- ماده ۳۲ اگر به‌خوبی اجرا شود باید برای یک زخم کهنه مرهمی باشد و از این رهگذر استان‌هایی نظیر کردستان بتوانند نقش واقعی خود را در سطح ملی درک و در یک تقسیم کار ملی متناسب با ظرفیت‌های موجود ایفا کند. لازمه این امر پیگیری‌های جدی دولت و اهتمام به تنظیم و تصویب نهایی طرح ملی آمایش سرزمین است که در ردیف دو بند الف در مورد آن تصریح‌شده است.
۱۰- مواد ۳۹ و ۴۲ مربوط به ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و فعالیت‌های تجاری است. توجه به این ماده برای استان کردستان که در مجاورت یک کشور دیگر قرار دارد و زمینه پرداختن به واردات و صادرات برای آن، یک فرصت طلایی است می‌تواند به یک منبع مهم سرمایه‌گذاری، تجارت و ایجاد اشتغال تبدیل شود. لازمه تحقق این امر هماهنگی و انسجام نمایندگان و مدیران استان و پیگیری مجدانه آنان و رایزنی قوی با دستگاه‌های مربوطه و حمایت از تجار و واردکنندگان استان و کشور است. به‌ویژه تلاش برای اختصاص عوارض حاصله به استان می‌تواند منبع مهمی برای تقویت زیرساخت‌های استان باشد.
۱۱- ماده ۴۳ به‌ویژه ردیف ۵ بند ب و ردیف یک بند ث ۴۳ مهم‌ترین موقعیتی است که می‌توان به اتکای آن توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار برای شهرستان‌های مرزی کردستان تأمین شود. لازمه تحقق این امر انسجام درونی نمایندگان و مدیران استان و رایزنی و مذاکرات و تعامل مثبت واقع‌بینانه با نهادهای امنیتی به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح کشور است. تجربه جهانی نشان داده است که تهدیدهای امنیتی مناطق مرزی کشورها می‌تواند با ایجاد توسعه و اشتغال در مرزها به فرصت طلایی تبدیل شود.
۱۲- توجه به ماده ۵۷ به‌ویژه ردیف‌های ۳ و ۴ بند الف و کلیات بندهای ب و پ در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در استانی مانند کردستان جای توجه بیشتر و جدی‌تر دارد. لازمه تحقق این امر هماهنگی تعامل و پیگیری‌های هم‌زمان نمایندگان مجلس و مدیران ذی‌ربط استانی است
۱۳- در ماده ۶۰ بهره‌گیری از صندوق توسعه کشاورزی به‌ویژه با توجه به تبصره‌های ۱ و ۲ و بندهای ۱ و ۵ ماده ۶۱ برای حمایت از کشاورزان استان می‌تواند اثربخش باشد.
۱۴- ماده ۶۶ مربوط به مناطق آزاد تجاری کنونی است و متأسفانه سخنی از مناطق مورد درخواست نظیر منطقه آزاد مریوان و بانه نامی برده نشده است. با توجه به وعده دولتمردان یازدهم شایسته است دکتر روحانی و با رایزنی جدی با نمایندگان مجلس پیگیر این وعده مهم خود باشد. از دیگر سو انتظار می‌رود نمایندگان استان کردستان منافع شخصیت گروهی و شهرستانی خود را کنار نهاده و با هماهنگی نمایندگان سایر مناطق متقاضی در کشور برای به نتیجه رسیدن این درخواست معقول و قابل دفاع تلاش لازم را به عمل‌آورند.
۱۵- مواد ۶۸ و ۶۹ موارد متعددی دارند که در استان‌های مرزی و محروم رهگشا خواهند بود. انتظار می‌رود با گره زدن قانون اقتصاد مقاومتی و قانون جدیدی که اخیراً مجلس برای توسعه نقاط روستایی و مرزی و محروم تصویب کرد بخشی از عقب‌ماندگی‌های کردستان جبران شود

سید هاشم هدایتی/ دانش‌آموخته مدیریت استراتژیک

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت روژان

نگاهی به سوانح دلخراش جاده‌ای در راه‌های استان کردستان

گوش‌هایی که نمی‌شنوند و چشم‌هایی که نمی‌بینند

بامداد سەشنبه ۲۰ تیر درحالیکه غالب مردم براساس نظم و گردش شبانەروز در بستر خواب بودند جمعیتی از شهر سنندج، به اقتضای نیاز و کار ضروری عزم سفر کردند تا در این گردش روزگار به نیازهای خود پاسخ دهند اما انگار مقدر چنین بود که به مقصد نرسند و در همان ابتدای سفر راهی دیار باقی شوند. حادثه دلخراشی که به سبب ارتباطات پیشرفته و شبکەهای اجتماعی خواب را در همان نیمەهای شب از چشم هموطنان ربود و به خبر اول خبرگزاری‌های ایران تبدیل شد، به گونەای که سه روز عزای عمومی اعلام شد و مقامات کشور از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا بسیاری از وزرا و شخصیت‌های مطرح کشور با صدور پیامهایی به ابراز همدردی با مردم داغدار کردستان پرداختند و  روز پنجشنبه نیز خبر آن در صفحه اول همه روزنامەهای سراسری قرار گرفت. مرگ دست کم ۱۱ نفر که به سبب نوع حادثه قلب بسیاری‌ها را جریحەدار کرد. نکته حائز اهمیت در این رویداد تلخ ایجاد موجی از حزن و اندوه در عرصه استانی و ملی بود که اگر نبود این ابراز همدردی‌ها شاید تالم ناشی از آن برای  خانواده‌های داغدار قابل تحمل نبود. اما پیرامون این سانحه نکاتی قابل تامل است که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد: ۱- تلنگری بود به مسوولان که هشدار رسانه‌ها و کارشناسان را جدی بگیرند. نقطه وقوع حادثه به عنوان مکانی حادثه خیز بارها مورد نقد قرار گرفته بود اما دریغ از یک پاسخ منطقی! ۲- بارها گفتیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم، مردم کمبودها و ناملایمات را تحمل می‌کنند اما بی‌توجهی، اهمال، فخرفروشی و بی‌عدالتی ازسوی مسئولان را تحمل نمی‌کنند. شکی نداریم که با هزینه چندبرابرهم که شده این مسیر تحت فشار افکارعمومی در کوتاه‌ترین زمان اصلاح خواهد شد، همچنانکه قطعه‌ای از مسیر راه سنندج- حسین آباد، در سال 1382 پیش پس از واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی MTBE و سرازیر شدن مواد آن به داخل آب سد قشلاق بلافاصله اصلاح شد، آیا بهتر نیست قبل از وقوع حوادث تلخ و تحمیل هزینه‌های بسیار گوشها را بروی انتقادات بگشایند و اینقدر بیخیال نباشند. حتما باید جان چند نفر گرفته شود تا معبری حادثه خیز اصلاح شود؟ 3- بارها از تردد تانکر‌های نفتکش در جاده‌های کردستان به عنوان ارابەهای مرگ و کابوس نام برده شده است و سال‌هاست واژگونی تانکر‌ها که نفت و مشتقات نفتی عراق را از طریق جاده‌های باریک و ناامن کردستان به ویژه مریوان و سنندج به ایران می‌آورند یا محصولات نفتی فراوری شده مانند بنزین و گازوئیل را به آن کشور منتقل می‌کنند، همچون کابوسی مردم و محیط زیست منطقه کردستان را تهدید می‌کند. گفته می‌شود در سوآپ نفتی ایران و عراق روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق مرز به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز انتقال داده می‌شود و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی جنوب تحویل مشتریان عراق می‌دهد. آمار تردد روزانه از ۶۰ تا ۴۰۰ کامیون در محور مریوان – سنندج که یکی از باریک‌ترین و ...