رفتن به بالا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رۆژان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۴ ربيع أول ۱۴۴۰
  • 2018 Tuesday 13 November

  • روزنامه روژان

    صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سلیمان الله‌مرادی

    ..............................................................

    نشانی: سنندج - میدان آزادی - انتهای کوچه سجادی (کوچه رزان) - پلاک ۱۱۵

    کد پستی: ۳۳۹۵۳-۶۶۱۳۷

    ..............................................................

    تلفن: ۳۳۲۳۸۵۴۵-۰۸۷

    ای‌میل: info@rojanpress.com

    کانال تلگرام: rojanpress@


اوقات شرعی

  • شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۱
  • کد خبر : 3658
  • هفته‌نامه روژان
  • چاپ خبر : کردستان و چالش توسعه
به بهانه انتصاب استاندار جدید کردستان؛

کردستان و چالش توسعه

قریب به ۴ دهه از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، رُخدادی که در آن خواست و اراده مردم در نقطه‌ای از زمان چگال شد و موجب گشت تا آرمان عدالت و آزادی در اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی و حول رهبری پیری معنوی اثر و تکانه‌ای مهم در تاریخ بگذارد که محصول حرکت و عمل جمعی مردم […]

قریب به ۴ دهه از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، رُخدادی که در آن خواست و اراده مردم در نقطه‌ای از زمان چگال شد و موجب گشت تا آرمان عدالت و آزادی در اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی و حول رهبری پیری معنوی اثر و تکانه‌ای مهم در تاریخ بگذارد که محصول حرکت و عمل جمعی مردم بود.
انقلابی که بنیان‌های نظم پیشین و رسوبات تاریخی را در هم شکست و بارقه‌هایی برای تمدن‌آفرینی بر محوریت خدا و حُرمت نهادن به انسان را در افق آینده برافروخت.
در این میان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب، کم شدن شکاف طبقاتی و برخوردار شدن همه مردم در اقصی نقاط کشور از ثمره‌ی کار خود و ثروت‌های طبیعی بود و نیز مبارزه‌ای جهانی جهت رسیدن به افق‌هایی وسیع‌تر و نیز تحقق آرمان‌ها به‌نحوی‌که الهام‌بخش سایر ملل باشد.
یکی از مباحثی که همواره در میان تئوریسین‌های توسعه مطرح شده، چگونگی رسیدن به دومفهومِ – توسعه متوازن و توسعه پایدار- بر اساسِ تعاریف مترتب برآنها بوده است به‌نحوی‌که به تفکیک نقاط شهری و روستایی در مناطق مختلف کشور بسترهایی ایجاد شود که در آنها فرصت برخورداری از مواهب مادی و معنوی برای همگان به شکلی برابر ایجاد شود و از این رهگذر بتوان شاهد ارتقای شاخص‌های توسعه بود.
هرچند که طی سالیان متمادی این دغدغه‌ها و مباحث مطرح بوده است اما در صحنه عمل شاهد کُندی سازمان‌دهی امور و پیشرفت در نقاط کم‌برخوردار کشور ازجمله استان کردستان بوده‌ایم.
چرایی پایین بودن سرعت فرآیند توسعه در استان کردستان در دو سطح قابل تعمق و بررسی است:
الف) سطح ملی: علی‌رغم وجود و وفور اسناد بالادستی و قوانین متعدد که سعی در تسهیل فرآیند توسعه دارند، موازی‌کاری برخی دستگاه‌ها، شرایط جهانی و منطقه‌ای و ایجاد شوک‌های اقتصادی و سیاسی که موجب بهم خوردن محاسبات بودجه‌ای به‌تناسب شرایط دارد، برخی نارسایی‌ها در سیستم پولی و بانکی، رقابت‌های سیاسی داخلی، برخی ضعف‌ها در مدیریت‌های کلان، اقتصاد مصرفی نفت پایه، نوسان در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بی‌ثباتی‌های مدیریتی، تضاد مابین راهبردهای برخی از سازمان‌های جهانی و صندوق‌های بین‌المللی که ایران عضو آنهاست با برخی راهبردهای اتخاذی داخلی و مُدل بومی توسعه، بُروز برخی بی‌انضباطی‌های مالی، نقص سیستم آموزشی در سطوح مختلف، تحریم، پِرت و هدر رفت منابع، بخشی‌نگری و مرکزگرایی و… در کلان موجب اثرات منفی بر توسعه کردستان و سایر استان‌های دور از مرکز می‌شود.
ب) سطح استانی: در این سطح برخی سوء مدیریت‌ها وعدم پیگیری و رایزنی مداوم با مرکز و عدم پیگیری‌های مضاعف و جدی مسئولان دولتی و غیر دولتی جهت اخذ بودجه و اعتبار لازم به تناسب جمعیت و فرصت‌های استان، نگاه‌های فرصت‌طلبانه و کوتاه‌مدت برخی سیاسیون، برگشت بودجه و جذب و هزینه نشدن اعتبارات مصوب، عدم هماهنگی دستگاه‌ها و فقدان وجود مدیریت ستادی و پیگیر برای رفع این ناهماهنگی‌ها، بخشی‌نگری و در نظر نگرفتن لزوم توسعه در کلیت استان، پدیده روزمرّگی و راکد شدن و پیچیدگی سیستم بوروکراتیک و اداری، عدم جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال‌ مولد و پایدار، عدم استفاده از توان و ظرفیت‌های موجود در استان، عدم ارتباط بخش صنعت و دانشگاه و نیز کمبود پژوهش‌های کاربردی با توجه به اولویت‌های استان، عدم حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان، وفور جلسات بدون حرکت و عمل بعدی برای پیگیری مصوبات، رشد ناکافی شبکه‌ی زیرساخت‌های راه و ترابری و خطوط حمل‌ونقل ریلی و هوایی، گذار کُند برای تغییر شکل کشاورزی و دامپروری سنتی به صنعتی و علمی، عدم وجود زنجیره صنایع سبک و سنگین در بالادست و پایین‌دست طرح‌های در دست اجرا، وجود طرح‌های نیمه‌تمام، عدم همکاری مؤثر بخش بانکی و بحران سرمایه‌درگردش واحدهای صنعتی و نیمه‌صنعتی، وفور و وجود بافت‌های فرسوده، مشکلات شهرداری‌های شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، عدم بهره‌برداری وافی و کافی از ظرفیت‌های فرهنگی و کم‌توجهی به مبحثِ صنعت فرهنگ، پایین‌بودن اعتبارات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و نیز بهره‌وری و راندمان پایین مدیریتی و… ازجمله مشکلات مبتلابه استان کردستان در داخل است.
اینها گوشه‌ای از مسائل و مشکلات گریبان گیر در کردستان است که مطمئناً بخش وسیعی از آن با ممارست و پیگیری‌های لازم و مدیریت در سطح عالی استان و با همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قابل تعدیل و حل شدن است.
قریب دو ماه از معارفه استاندار جدید کردستان که از نیروهای آشنا به اوضاع استان است می‌گذرد و این امید وجود دارد که شاهد تغییراتی مثبت و روبه‌جلو برای بهره‌برداری از فرصت‌ها، منابع، سرمایه اجتماعی و موقعیت‌های بی‌بدیل استان و تحولی ملموس باشیم و در این راه میل و اراده‌ی جامعه برای تحقق بخشی از این مطالبات بسیار مهم و ضروری است.
این در شرایطی است که مهم‌ترین شعار و جهت‌گیری دولت دکتر روحانی بر مبنای رشد اقتصادی تعریف‌شده و در بعد سیاست خارجی، علی‌رغم فشارهای ایالات متحده روابط نسبتاً پایداری حاکم است و طبق اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی (به‌رغم تفاوت اعداد) براثر افزایش تولید و فروش نفت و سایر فرآورده‌های این حوزه، کشور در شرایط رشد اقتصادی قرار دارد.
آنچه از قرائن و اخبار منتشرشده از منابع رسمی به دست می‌آید نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط اقتصادی است. برخی از منابع در مجلس و نشریات بخشی از آمارها را قابل قبول نمی‌دانند و نتیجه نوعی تفسیر سلیقه‌ای از انبوه شاخص‌ها و متغیرهای اثرگذار ارزیابی می‌نمایند، به‌عنوان مثال در مورد افزایش درصد دستمزد کارگران نسبت به آنچه که باید باشد، مسائل بازنشستگان، نرخ تورم واقعی و…اختلافاتی وجود دارد، توجه به اخبار منتشرشده در خبرگزاری‌ها (در سال ۹۶) مبنی بر اینکه ۳۳ درصد از مردم ایران در زیر خط فقر به سر می‌برند و نیز آنالیز داده‌های بانک مرکزی در مورد اختلاف سطح درآمد و هزینه‌های خانوارهایِ دهک‌های اول و دهم، چنین احصا می‌شود که هنوز در سطح کلان هم مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد، هرچند نگاهی به آمارها مؤید این نکته است که پس از انقلاب ضریب جینی در حال کاهش بوده است و این بدین معناست که سطح درآمد و هزینه‌های خانوارها فقیر و غنی به یکدیگر نزدیک شده و اصطلاحاً شرایط بهتر و برابرتری حاکم است و نیز این امید وجود دارد که در پایان سال ۹۶ این عدد کمتر نیز شود اما باید به چند نکته توجه داشت، اول اینکه ضریب جینی ازنظر کارشناسان دربرگیرنده تمام واقعیت‌ها درباره شکاف طبقاتی نیست به این دلیل که مسئله برابری فرصت‌ها را نادیده می‌گیرد و نیز اینکه نمی‌تواند معیار درستی برای سنجش برابری و مقایسه وضعیت آن در دو کشور مختلف باشد، اما بهر روی یک شاخص پذیرفته‌شده و قابل اتکاست، طبق تعاریف ضریب جینی بیشترین تأثیر را از انضباط مالی و نیز نرخ تورم می‌پذیرد، به این معنا که هر چه نرخ تورم پایین‌تر باشد احتمال اینکه ضریب جینی کمتر شود بالاتر می‌رود مضاف بر اینکه رکود و بالا رفتن نرخ ارز هم از عوامل تأثیرگذار بر این ضریب هستند.
بررسی آخرین آمار منتشرشده مرکز آمار ایران در مورد ضریب جینی نشان می‌دهد که در مناطق شهری و روستایی این عدد در کردستان رشد داشته اما از میزان رشد کشوری کمتر بوده است و نشان می‌دهد سطح درآمد اکثریت مردم در این استان به هم نزدیک است، اما نکته‌ای که نباید از آن مغفول بود آن است که معمولاً در استان‌های صنعتی و توسعه‌یافته‌تر این ضریب بیشتر است.
از زاویه‌ای دیگر طبق آخرین آمار موجود نرخ بیکاری در کردستان ۴۰.۲ درصد است که متأسفانه در مقایسه با سایر استان‌ها این نرخ بیشتر است. هرچند استاندار سابق کردستان در اظهاراتی این نرخ را در سال ۹۴، حدود ۲۸ درصد اعلام کرد و در برخی آمارهای رسمی کشوری همان سال این نرخ ۱۲.۵ درصد در پاییز اعلام شد و در رسانه‌ها بازتاب یافت و نیز در اسفند ۹۵ از سوی منابع خبری این نرخ ۲۰.۵ درصد انعکاس یافت و کردستان در ردیف ۳ استان دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور قرار گرفت و در اظهار نظری دیگر یکی از نمایندگان مردم کردستان این نرخ را ۴۵ درصد عنوان کرد و نیز در آخرین گفتگوی تلویزیونی، استاندار سابق کردستان از افزایش نرخ بیکاری ۲ درصدی سال ۹۵ به ۹۴ سخن رانده شد اما تمام این اطلاعات و آمار در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که در بحث اشتغال استان کردستان نیازمند توجه ویژه است.
اظهارات اخیر استاندار سابق کردستان تا حدی وضعیت استان را در بخش‌های اقتصادی روشن کرد؛ تأکید بر مشکل بیکاری، لزوم مشارکت مردمی در امور اقتصادی، لزوم توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه راه و ترابری در بحث جاده‌ای، ریلی و هوایی، لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و نیز بحث توانمندی‌های کشاورزی و لزوم چاره‌اندیشی برای بهره‌گیری بیشتر از منابع آبی مرزی و غیر مرزی، توجه بیش‌ازپیش به حوزه بهداشت و درمان و درنهایت اشاره به توانمندی‌های فرهنگی استان کردستان را در برگرفت.
اما به‌واقع با مصاحبه اکتشافی نیز و نیز مشاهده میدانی بدون آنکه لازم باشد اطلاعات و آمار را تجزیه‌وتحلیل کرد می‌توان حجم انبوهی نیازها و مشکلات استان را احصا نمود.
ورود استاندار جدید کردستان جدای از تحلیل‌ها و استقبال‌ها و انتقادات اولیه و اظهارات ایشان مبنی بر اولویت توجه به حوزه اقتصادی و استفاده از نیروهای کارآمد سمپات و سپس گفتگوی تلویزیونی ایشان که به مسائل فرهنگی نیز اشاره کردند نشانگر این واقعیت است که طیف وسیعی از کنشگران، مسئولین و مردم انتظار دارند تا استاندار جدید بتواند با همکاری دیگر بخش‌ها و مردم و بنا به مواضعی که تاکنون اتخاذ کرده است و نیز با خاستگاهی که در عرصه تجارت و نیز تجربه نمایندگی مجلس و سایر مسائل حتی در حوزه کشاورزی و…دارد، در جذب سرمایه‌گذار و توسعه استان نقش ایفا نماید. اما این انتظار در کوتاه‌مدت و بدون استفاده از مدیران مبتکر و توانمند، مشارکت مردمی و مطالبات مدنی نمی‌تواند انتظاری منطقی باشد. همچنین عدم فضاسازی و تصویرسازی درست از فرصت‌های استان کردستان که در سخنان استاندار جدید در یک گفتگوی تلویزیونی با سیمای استانی هم منعکس شد با جمله‌ای قریب به این مضمون که رسانه‌ها باید به امن و بانشاط دادن استان اهتمام ورزند و حتی جمله ساده توجه به زیباسازی ورودی‌های شهرها، می‌تواند… دیگر مسئله‌ای است که احتیاج به تهیه و تدوین برنامه‌ای جدی را برجسته می‌نماید. همچنین بالا بردن نرخ مشارکت‌های مردمی و نیز دسته‌بندی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و ارائه طرح‌های توجیهی با توجه به خصوصیات بومی، طبیعی و امکانات پشتیبانی آن در استان نیز مسئله‌ای است که باید به‌موازات جذب سرمایه‌گذاران خارج از استان مدنظر قرار گیرد.
نگاهی به صحبت‌های استاندار کردستان در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مؤید این نکته است که یکی از سیاست‌های وی حمایت از بخش خصوصی با ارائه مشوق به بخش خصوصی و نیز اعطای تسهیلات بانکی و رایزنی با دولت و مجلس در این مسیر است که سیاستی درست به نظر می‌رسد اما مهم‌ترین مسئله دراین‌بین مدیریت زمان و واقعیت‌ها خواهد بود؛ در شرایطی که در اظهارات برخی مسئولین عالی‌رتبه و مدیران پولی و بانکی کشور چنین به نظر می‌رسد که دور جدیدی از اعطای تسهیلات در کشور به بخش خصوصی و تولیدکنندگان در پیش خواهد بود باید کوشید که سهم استان کردستان در این میان قابل قبول باشد و این نیز بستگی به کوتاه کردن مسیرهای بوروکراتیک، ثبات اقتصادی کشور و نیز شرایط بین‌المللی دارد چراکه معمولاً سرمایه‌گذاران تمایل دارند با نرخ ریسک کمتر و حاشیه سود مطمئن در این راستا گام بردارند؛ اما مسئله اساسی این است که تنها با تشویق بخش خصوصی بدون اینکه کوشید تا سهم بودجه استان از بودجه کشور افزایش داد که منوط به یک هماهنگی وسیع در سطح دولت و مجلس است به‌تنهایی کافی نخواهد بود، البته استاندار کردستان از سفر سه کمیسیون مهم مجلس در آینده‌ای نزدیک به استان خبر داده است که اگر با دیدی کلان از ظرفیت پیش‌آمده استفاده شود می‌توان امیدوار بود که سهم استان از اعتبارات ملی در آینده افزایش یابد.
در این میان باید نگاهی به شرایط هم‌جواری با مرز هم انداخت که فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را در بردارد، ازجمله امنیت پایدار در آن‌سوی مرز موجب تبادلات اقتصادی و تجاری به نحو بهتری خواهد بود، آن چه که بدیهی است با توجه به اشتغال فصلی بخشی از نیروهای کار در استان و نیز تأمین معاش بخشی از مرزنشینان در قالب کولبری که نتیجه نبود اشتغال پایدار و مسئله بغرنج بیکاری است و سهم نیروی کار فعال در این بخش از پروسه واردات کالا بسیار کم و اکثر سود حاصل از این پدیده نصیب شبکه گردانان و نظامات واسطه‌گری و مدیریت کلان آن می‌شود، کولبران با شرایط بسیار نامناسب برای امرار معاش به شکلی جبری به این سمت‌وسو سوق داده می‌شوند. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت ترغیب به سرمایه‌گذاری در شهرهای مرزی شرایط آن‌سوی مرز را نیز در نظر می‌گیرند اگر بتوان نرخ مشارکت خود مردم نوار مرزی در سرمایه‌گذاری در مناطق خویش را بالا برد و مکانیسمی را تدوین کرد که سرمایه‌گذاری در نقاط مرزی تنها منحصر به بخش خصوصی نباشد و از اعتبارات دولتی در این راستا استفاده کرد و به‌موازات آن به تقویت بحث گردشگری در آن مناطق پرداخت؛ عایدات این کار در جهت منافع ملی خواهد بود به این معنا که علاقه به شرکت در چرخه ورود کالاهای خارجی کمتر خواهد شد و از دیگر سو توسعه اقتصادی مرز با مشارکت مردمی آثار مثبت دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.
همچنین توجه به توسعه کشاورزی از مهم‌ترین مسائل استان است به‌نحوی‌که بتوان با شیوه‌های نوین آبیاری و حمایت از این بخش به صورتی جدی‌تر چه در قالب اعطای تسهیلات و چه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای و توسعه روستایی و مدرنیزاسیون امکانات، بالا بردن حاشیه امنیت کشاورزان، باغداران، دام‌پروران و… و با اتکا به این توان و پتانسیل می‌توان بخشی از مشکلات استان را حل کرد.
از دیگر سو بهره‌برداری از معادن به شکلی موجه و به شیوه‌ای که فرآوری مواد و ایجاد صنایع پایین‌دستی را در استان در قالب قطعه‌سازی و… رقم زند بسیار اثرگذار خواهد بود، اما سیاست‌گذاران این حوزه علاوه بر عزم جدی برای چنین تحولی باید دقت داشته باشند که پیوست‌های زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی باید به شکلی جدی دنبال شود همچنین برای پایین آوردن هزینه توسعه نیروی کار از حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای لازم برخوردار گردند تا اصطلاحاً هزینه توسعه پایین آید، در این مسیر بحث مهم دیگر استفاده بهینه از بدنه‌های آبی است که طبق نظر برخی کارشناسان درصد بالایی از منابع آبی استان به سایر نقاط منتقل می‌شود که باید در این زمینه حساسیت‌های لازم را داشت. البته تمامی این موارد نباید مسئولان را از حفاظت از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها موجود که براثر کمبود سرمایه در گردش یا مدیریت‌های سنتی و غیرعلمی و… در رنج هستند غافل نماید چراکه ممکن است در فضایی که سیاست جذب سرمایه‌گذار و فرصت‌های جدید مطرح می‌شود از اهمیت این بخش و نقش آن در اقتصاد استان غفلت ورزید. طبق برخی آمارها مشاغل کوچک و فردی و نیز کارگاه‌های کوچک‌مقیاس هنوز سهم بسزایی در اقتصاد کشور و به‌تبع در اقتصاد استان کردستان دارند.
مبحث مهم دیگر استفاده از مسئله توریسم درمانی است که البته سابقه طرح مسئله در استان را دارد اما باید کوشید تا از این مسئله بیشترین انتفاع را نصیب استان کرد، هرچند اخیراً تحرکاتی در حوزه بهداشت و درمان در قالب پیگیری توسط برخی از مسئولین دیده می‌شود اما با توجه به رشد جمعیت در آینده و نیز نیاز مبرم مردم استان به مراکز بهداشتی و درمانی مجهز و نیروی متخصص باید به این حوزه مهم بیشترین توجه را مبذول داشت. متأسفانه اکثریت مردم کردستان از دسترسی به مراکز مدرن و نیز نیروهای متخصص پزشک و تجهیزات لازم در این حوزه رنج می‌برند و اکثر امکانات کشور در این بخش در مرکز تلنبار شده است.
مسئله‌ای که از هم‌اکنون به‌مثابه یک نگرانی می‌تواند مطرح باشد این است که هرچند توسعه اقتصادی مهم‌ترین برنامه جهت ارتقای توانمندی‌های استان کردستان است اما توجه به حوزه‌هایی چون ورزش و اقتصاد آن، صنعت فرهنگ، نیازهای عاطفی قشر جوان و توجه بیش‌ازپیش به ارتقای شاخص مشارکت زنان در امور اجتماعی به‌عنوان نیمی از جمعیت استان و توجه بیش‌ازپیش به آموزش‌وپرورش هیچ‌گاه نباید مغفول بماند، کاملاً بدیهی است که توسعه اقتصادی و توجه به زیربناهای اجتماعی بدون توجه کافی و وافی به چنین حوزه‌های فوق الا شاره راهبردی بی افق و از پیش شکست‌خورده خواهد بود.
بسیار مهم است که مسئولان امر توجه داشته باشند که اگر صرفاً روی مسئله اقتصاد و جذب سرمایه‌گذار فوکوس داشته باشند هیچ‌گاه توسعه اتفاق نخواهد افتاد، توسعه در کلان امری کیفی است و رشد اقتصادی یکی از فاکتورهای آن است.
مطمئناً توسعه پایدار شاخص‌های کلان خود را دارد که به آن اشاره شد اما مفهوم توسعه پایدار روستایی و شهری هرکدام موضوع پژوهش در سطح عالی هستند و تفاوت‌های بسیاری باهم دارند که باید به این دو حوزه نگاه جدی‌تری انداخت.
در اطلاعات جدیدی که منتشرشده، بودجه و اعتبار و تسهیلات استان جهت ایجاد اشتغال ١٢۰۰ میلیارد تومان عنوان گردیده و نیز مسئولان خبر داده‌اند که قرار است دولت ۶۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند و لذا پروژه‌هایی باید برای این جذب در استان معرفی شود و نیز اضافه‌شده طبق سیاست‌های دولت باید ۳۰ هزار شغل در کردستان ایجاد شود و این تعداد را جدا از استخدام‌های دولتی روتین است که مسئولیت سنگین مدیران استان در این راستا را برجسته می‌سازد.
۳/۴ درصد سهم کردستان از اعتبارات اشتغال کشوری است و باید تلاش کرد این سهم را افزایش داد، اما لزوم نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد این بودجه و تسهیلات به‌نحوی‌که به اشتغال پایدار منتج شود و بخشی از آن نیز در اختیار اقشاری قرار گیرد که از دهک‌های پایین جامعه هستند بسیار مهم است تا به نحوی هدفمند، اولویت‌دار و مؤثر در کنار ایجاد اشتغال‌های بزرگ بتوان سیاستی حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را دنبال کرد.
تا جایی که از اظهارات مسئولین کردستان برمی‌آید نتایج بررسی شورای توسعه استان به دولت ارائه‌شده و رئیس‌جمهور و معاون اول وی و نیز وزیر کشور آن را در قالب بسته‌ای جهت اجرا ابلاغ کرده‌اند که از چرخه فولاد و مباحث آب و کشاورزی و … را دربرمی گیرد و باید پیگیری شود اما انتظار مردم این است که این بسته‌های ابلاغی در سطح تئوری و دستورالعمل و چشم‌انداز باقی نمانند و درصحنه عمل اجرایی شوند.
البته نکته‌ای نیز که باید در این میان از آن مغفول نبود این است که وزیر محترم کشور بر توجه به بالا رفتن اعتبارات شهرهای دارای جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر تأکید داشته است اما این مسئله به‌تنهایی کافی نیست و تا نتیجه این صحبت در بالا رفتن کیفیت شهرنشینی و خدمات شهری در این حوزه‌ها محسوس نباشد در سطح شعار باقی می‌ماند که نیازمند عزم مسئولان استانی و شهرستانی در کردستان برای پیگیری است.
استان کردستان با توجه به موقعیت بکر همچنین تولید محصولات متنوع برای صادرات به حوزه روسیه و قفقاز و نیز هم‌جواری با مرز پتانسیل ورود به بازار صادرات خارجی را دارد و اگر از هم‌اکنون برنامه مدونی در این راستا تهیه شود می‌توان این امید را داشت که در ردیف استان‌های تراز در این حوزه قرار گیرد.
بهر روی واضح و مبرهن است که استان کردستان در ردیف استان‌های کمتر توسعه‌یافته با انبوهی از نیازها و مشکلات در نقاط شهری و روستایی و با حجم زیادی از کارهای بر زمین‌مانده مواجه است که عزم مسئولان و مشارکت مردم را برای بهبود این وضعیت می‌طلبد، بهبود سطح معیشت و رفاه مردم به‌علاوه‌ی لزوم تبدیل استان به یک کارگاه بزرگ جهت به‌کارگیری نیروی کار منفعل و توجه ویژه به اقشار محروم یکی از بنیادین‌ترین وظایف کنونی است.
برای این امر لازم است که با مشورت افراد متخصص و دلسوز کمیته‌ای جهت ساماندهی امور مدیریتی خرد از سطح بخشدار تا معاونان استاندار شکل گیرد که با نگاهی غیر سلیقه‌ای و کاربردی بتوان کیفیت خدمات ارائه‌شده را بالاتر برد و به مشکلات بخش‌های کلیدی جامعه ازجمله آموزش‌وپرورش که حتی از ارائه‌ی یک وعده جیره‌ی تغذیه در سال به دانش آموزان مناطق محروم درمانده است نیز توجه کرد.
با توجه به موارد فوق الا شاره این انتظار و مطالبه از مسئولان و فعالین اجتماعی و کنشگران سیاسی کردستان وجود دارد که با نگاهی کارشناسانه و دلسوزانه‌تر و به صورتی پیگیر و فارغ از منافع مقطعی و گروهی برای قضاوت مثبت مردم و وجدان عمومی و نیز مقبولیت خود در میان جامعه بیش از هر زمان دیگری به وظایف خویش عمل کنند. در این مسیر مبارزه با ویژه خواری و سوء مدیریت آن‌هم در شرایطی که دهک‌های پایین جامعه از تأمین برخی اقلام ضروری و تأمین هزینه‌های درمانی خود درمانده‌اند از اولویت‌های مهم است. شعار توانمندسازی اقشار محروم و مستضعف جامعه زمانی می‌تواند شاکله‌ای درست یابد که فرصت برخورداری از امکانات و منابع جامعه برای همه فراهم باشد و همگان بتوانند با برخورداری نسبی از ابزار و وسایل تولید و حمایت‌های قانونی که حق طبیعی هر شهروندی است در تقسیم‌کار اجتماعی شرکت جویند و نیز روابط عادلانه‌تری در مناسبات اجتماعی برقرار گردد. امروز بیش از هر زمان دیگر به حرکت و عملِ معتقدانه برای پیشرفت نیاز است، طبق قرائن و گزارشات خبری احتمال بالا رفتن نرخ تورم و پس‌ازآن بالارفتن ضریب جینی وجود دارد و حباب قیمت طلا در روزهای گذشته که البته با حراج سکه در بانک کارگشایی تا حدی تدبیر شد نشان می‌دهد که وجود برخی انحصارات در بخش‌های کلان جامعه به‌رغم پیگیری‌های جدی دولتی هنوز وجود دارد و زنگ خطری برای فشارهای مضاعف به اقشار محروم است. از منظری بلندمدت و در طول تاریخ دولت همواره در ایران مسئول ساماندهی بسیاری از امور بوده و هنوز هم در این رابطه حائز اهمیت ویژه‌ای است لذا کلیت دولت از کابینه، وزرا و معاونینشان تا استانداران، فرمانداران و بخشداران و نیز نمایندگان مردم در پارلمان صاحب نقش‌های مؤثر هستند، این امیدواری وجود دارد که استان کردستان با همگرایی‌های بیشتر مسئولان و جریانات سیاسی اجتماعی بر مبنای توسعه مادی و فرهنگی افقی روشن‌تر را پیش رو داشته باشد اگر از هم‌اکنون و با توجه به شرایط جدید عزم‌ها جزم شوند و گام‌ها، دقیق‌تر و با منطقی علمی و احساسی متعهدانه و قلبی برداشته شود.

ثریا مطهرنیا

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت روژان

نگاهی به سوانح دلخراش جاده‌ای در راه‌های استان کردستان

گوش‌هایی که نمی‌شنوند و چشم‌هایی که نمی‌بینند

بامداد سەشنبه ۲۰ تیر درحالیکه غالب مردم براساس نظم و گردش شبانەروز در بستر خواب بودند جمعیتی از شهر سنندج، به اقتضای نیاز و کار ضروری عزم سفر کردند تا در این گردش روزگار به نیازهای خود پاسخ دهند اما انگار مقدر چنین بود که به مقصد نرسند و در همان ابتدای سفر راهی دیار باقی شوند. حادثه دلخراشی که به سبب ارتباطات پیشرفته و شبکەهای اجتماعی خواب را در همان نیمەهای شب از چشم هموطنان ربود و به خبر اول خبرگزاری‌های ایران تبدیل شد، به گونەای که سه روز عزای عمومی اعلام شد و مقامات کشور از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا بسیاری از وزرا و شخصیت‌های مطرح کشور با صدور پیامهایی به ابراز همدردی با مردم داغدار کردستان پرداختند و  روز پنجشنبه نیز خبر آن در صفحه اول همه روزنامەهای سراسری قرار گرفت. مرگ دست کم ۱۱ نفر که به سبب نوع حادثه قلب بسیاری‌ها را جریحەدار کرد. نکته حائز اهمیت در این رویداد تلخ ایجاد موجی از حزن و اندوه در عرصه استانی و ملی بود که اگر نبود این ابراز همدردی‌ها شاید تالم ناشی از آن برای  خانواده‌های داغدار قابل تحمل نبود. اما پیرامون این سانحه نکاتی قابل تامل است که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد: ۱- تلنگری بود به مسوولان که هشدار رسانه‌ها و کارشناسان را جدی بگیرند. نقطه وقوع حادثه به عنوان مکانی حادثه خیز بارها مورد نقد قرار گرفته بود اما دریغ از یک پاسخ منطقی! ۲- بارها گفتیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم، مردم کمبودها و ناملایمات را تحمل می‌کنند اما بی‌توجهی، اهمال، فخرفروشی و بی‌عدالتی ازسوی مسئولان را تحمل نمی‌کنند. شکی نداریم که با هزینه چندبرابرهم که شده این مسیر تحت فشار افکارعمومی در کوتاه‌ترین زمان اصلاح خواهد شد، همچنانکه قطعه‌ای از مسیر راه سنندج- حسین آباد، در سال 1382 پیش پس از واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی MTBE و سرازیر شدن مواد آن به داخل آب سد قشلاق بلافاصله اصلاح شد، آیا بهتر نیست قبل از وقوع حوادث تلخ و تحمیل هزینه‌های بسیار گوشها را بروی انتقادات بگشایند و اینقدر بیخیال نباشند. حتما باید جان چند نفر گرفته شود تا معبری حادثه خیز اصلاح شود؟ 3- بارها از تردد تانکر‌های نفتکش در جاده‌های کردستان به عنوان ارابەهای مرگ و کابوس نام برده شده است و سال‌هاست واژگونی تانکر‌ها که نفت و مشتقات نفتی عراق را از طریق جاده‌های باریک و ناامن کردستان به ویژه مریوان و سنندج به ایران می‌آورند یا محصولات نفتی فراوری شده مانند بنزین و گازوئیل را به آن کشور منتقل می‌کنند، همچون کابوسی مردم و محیط زیست منطقه کردستان را تهدید می‌کند. گفته می‌شود در سوآپ نفتی ایران و عراق روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق مرز به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز انتقال داده می‌شود و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی جنوب تحویل مشتریان عراق می‌دهد. آمار تردد روزانه از ۶۰ تا ۴۰۰ کامیون در محور مریوان – سنندج که یکی از باریک‌ترین و ...