رفتن به بالا

هفته‌نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رۆژان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
  • الأحد ۹ جماد ثاني ۱۴۳۹
  • 2018 Sunday 25 February

  • هفته‌نامه روژان

    صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سلیمان الله‌مرادی

    ..............................................................

    نشانی: سنندج - میدان آزادی - انتهای کوچه سجادی (کوچه رزان) - پلاک ۱۱۵

    کد پستی: ۳۳۹۵۳-۶۶۱۳۷

    ..............................................................

    تلفن: ۳۳۲۳۸۵۴۵-۰۸۷

    ای‌میل: info@rojanpress.com

    کانال تلگرام: rojanpress@


اوقات شرعی

  • دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰
  • کد خبر : 3764
  • هفته‌نامه روژان
  • چاپ خبر : کالبدشکافی ناآرامی‌های اخیر

روژان: دولت و سایر قوا، اگر خواهان حل مشکلات مالی کشور هستند می‌توانند با صرفه‌جویی ۱۵٪ هزینه‌های خود زمینه اجرایی و میدانی مشکلات را فراهم کنند بدون اینکه مشکلی بر مردم تحمیل کنند و بهانه‌ای دست مخالفین بدهند.

در نظام‌هایی که ارکان حکومت با اتکا به آرای مردم انتخاب می‌شوند مردم به لحاظ نقشی که در انتخاب مسئولین دارند همواره خود را در اداره کشور سهیم می‌دانند و خواهان ایفای نقش در تحولات جاری هستند؛ در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب، مسئولین قوای سه‌گانه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور مستقیم و غیرمستقیم مردم در قالب نظام انتخاباتی و بارأی مردم انتخاب می‌‌شوند و به همین لحاظ مردم در اداره امور کشور جایگاه و نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. حضور مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی حق مردم و تکلیف مسئولین، پاسخ‌گویی به مطالبات آنان است.
با این مقدمه به سراغ تحولات اخیر و نقش دولت در قبال مردم می‌پردازم. هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهور به مجلس برای بررسی و تصویب آن به‌عنوان سند دخل‌وخرج دولت در سال مالی و انتشار آن در سطح جامعه جهت اعلام نظر مردم و افراد صاحب‌نظر ، مردم متوجه افزایش قیمت فراورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی در بخش درآمدی شدند. اقشار آسیب‌پذیر به لحاظ حاکم بودن رکود تورمی، بیکاری گسترده و گرانی، به نحوه بودجه‌نویسی اعتراض کرده و خواهان اصلاح امور در قالب راهپیمایی‌های خیابانی در چندین شهر جهت حذف بخش درآمدی افزایش قیمت فراورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی که به‌تبع به تورم و گرانی چند برابر در جامعه می‌انجامد شدند؛ متأسفانه تعدادی از عناصر فرصت‌طلب و شکست‌خورده سیاسی و عوامل داخلی دشمن با حضور در اجتماع معترضین، زمینه هرج‌ومرج به وجود آورده و ضمن حمله به اماکن عمومی ازجمله حمله مسلحانه به پاسگاه‌ها و اهانت به مقدسات مطالبات به‌حق مردم را به بیراهه و انحراف کشاندند. صرف‌نظر از همه اماواگرها، نگارنده در این نوشتار در ۲ بخش داخلی و خارجی، زمینه‌های بروز وقایع اخیر را مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد.
الف) بخش خارجی
۱-آمریکا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد به‌عنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی جهان درصدد سلطه و سیطره بر دنیا برآمده و در این راستا، ناآرامی در کشورهایی که با سیاست‌های آمریکا همراهی ندارند را همواره در دستور کار دارد. ابزار اصلی ناآرامی‌ها هم ایجاد گروه‌های تندرو و تکفیری در جهان اسلام مخصوصاً در کشورهای غرب آسیا -که دارای منابع عظیم نفت و گاز هستند- می‌باشد. گروه‌هایی مثل طالبان و داعش، طالبان در سال ۲۰۰۲ افغانستان و قسمتی از پاکستان را به سیطره خود درآورد و گروه تکفیری داعش در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ با کمک‌ برخی کشورهای منطقه و تجهیزات آمریکا، اسرائیل و انگلستان موفق شد ۸۰٪ خاک سوریه، ۴۰٪ عراق و قسمتی از خاک لبنان را به تصرف خود درآورد.
جبهه مقاومت متشکل از کشورهای ایران، عراق، سوریه، به همراه جریان‌های سیاسی مستقل منطقه موفق شد در سال‌های اخیر طومار خلافت خودخوانده داعش را در هم بپیچد و نابودی داعش در خاک عراق رسماً از سوی مقامات این کشور اعلام شد.
۲- اتحاد نامیمون آمریکا، اسرائیل، انگلیس و عربستان در ناامن کردن داخل کشور با حمله عوامل گروه داعش به بخش ساختمان ملاقات نمایندگان مجلس در نیمه اول سال ۱۳۹۶ استارت زده شد.
۳- با ارتباط دادن مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به کمک‌های مادی و معنوی به گروه‌های مبارز فلسطینی- لبنانی و نمایش دادن بقایای موشک اصابتی انقلابیون یمنی به فرودگاه شهر ریاض و مؤثر دانستن کمک‌های ایران فاز دوم ناآرامی‌های داخلی کلید خورد.
۴- انتشار اخبار بی‌پایه توسط مقامات غیرمسئول در داخل و خارج در خصوص حجم کمک‌های مالی ایران به نهضت‌های آزادی‌بخش.
۵- توافق آمریکا و اسرائیل بر طرحی محرمانه برای مقابله با ایران در ۳ موضوع هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران. کارکرد نخست این توافق: گسترش فعالیت‌های مخفیانه و دیپلماتیک به‌منظور مقابله با برنامه‌های هسته‌ای ایران کارکرد دوم: محدود کردن فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، شامل برنامه‌ای برای دوره پس از جنگ سوریه با تدوین برنامه کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت و بالاخره کارکرد سوم: نسبت دادن برنامه موشکی که اساساً دارای ماهیت دفاعی است به مشکلات اقتصادی و تورم داخلی.
ب) عوامل داخلی
۱- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت، فراورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی (برق – گاز – آب و…) را ۴۰٪ افزایش داده درحالی‌که برنامه قانون یارانه‌ها افزایش سالانه ده‌درصدی قیمت فراورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی را مصوب نموده است. دولت در سال‌های اخیر نهایت تلاش را در تثبیت قیمت فراورده‌های نفتی داشته به طوریکه در سال اول دولت دوازدهم با افزایش ۴۰٪ قیمت فراورده‌های نفتی شوک بزرگی به جامعه وارد کرد.
۲- اعلام اینکه در سال ۱۳۹۷ یارانه ۳۰ میلیون نفر حذف می‌گردد درحالی‌که دولت یازدهم در سال ۱۳۹۶ در برابر مصوبه مجلس مبنی بر حذف ۶ میلیون نفر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت جدی مخالفت می‌کرد .
۳- مردم در استان‌ها شاهد بودند برخی استانداری‌ها در تأمین هزینه طرح‌های عمرانی عاجز مانده بودند اما دولت در قانون بودجه ۱۳۹۷ اعلام کرد بودجه آموزش‌وپرورش را به استانداری‌ها واگذار می‌نماید! این موضوع نیز باعث حساسیت خانواده و جامعه فرهنگی ایران شد.
۴- در زلزله کرمانشاه و کرمان دولت‌مردان اعلام کردند خزانه تهی است و توان لازم برای کمک به مردم مصیبت‌زده به‌صورت کامل ندارد (با لحاظ موارد بخش خارجی).
۵- اعلام اختلاس‌های پی‌درپی مسئولین دولتی، حقوق‌های نجومی و ورشکستگی مؤسسات اعتباری
۶- صدور اعلامیه‌های محمود احمدی‌نژاد و ایجاد فضای مطالبه‌گری و انتشار اسناد و مدارک دارای بار طبقه‌بندی در فضای مجازی علیه مسئولین قوه قضاییه و عدم شفاف‌سازی در ایجاد ابهامات به وجود آمده.
۷- ضعف رسانه ملی در پوشش حقایق وقایع و افشای پشت پرده مسائل مطرح شده.
موارد ذکرشده باعث گردید عوامل باقیمانده از باند مهدی هاشمی و سلطنت‌طلب و منافقین و سایر گروه‌های معاند از فضای ملتهب و اعتراضات به‌حق مردم استفاده کرده و به اغتشاشات و حتی حمله نظامی و اهانت به مقدسات دامن بزنند. مسئولین به گفته امام راحل باید به مردم به‌عنوان ولی‌نعمت خود بنگرند و حل مشکلات اقتصادی آنان را وجهه همت خود قرار دهند و معترضین واقعی را به‌نام مخالفین نظام تلقی نکنند.
دولت و سایر قوا، اگر خواهان حل مشکلات مالی کشور هستند می‌توانند با صرفه‌جویی ۱۵٪ هزینه‌های خود زمینه اجرایی و میدانی مشکلات را فراهم کنند بدون اینکه مشکلی بر مردم تحمیل کنند و بهانه‌ای دست مخالفین بدهند.

جواد حسن‌آبادی کارشناس ارشد حقوق و جزا

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت روژان

اینک وقت جبران است

هفته‌ی گذشته در جریان برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر، فرصتی دست داد تا پای صحبت‌های استاندار کردستان بنشینم؛ هرچند صحبت‌ها کوتاه و حول محور رسانه بود و مجال پرداختن به موضوعات دیگر اندک؛ اما در همین فرصت کوتاه آنچه استاندارد و دیگر سخنرانان بر آن تاکید داشتند ضرورت سرمایه‌گذاری برای توسعه استان بود و اگر صحبتی هم از رسانه به میان آمد از بابت ایجابیِ استفاده از آن برای کمک به حل مشکلات استان مانند: بیکاری، ناهنجاری‌های اجتماعی و در نهایت شتاب بخشیدن به روند توسعه برای جبران عقب‌ماندگی‌های کردستان بود. واقعیت امر این است کردستان در مقایسه با سایر استان‌ها آمار بیکاری بیشتری دارد و با روند فعلی کار در دستگاه‌های دولتی امیدی به رفع آن نیست و تنها حرکتی جهادی می‌تواند این خلاء را پر کند و کردستان را به جایگاه واقعی خود برساند. افزایش روز افزون بیکاری، اعتیاد و طلاق به عنوان چالش عمده در مسیر توسعه استان خودنمایی می‌کنند و آنچه در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم صرفا ارایه‌ی آمارهای ساختگی و برگزاری جلسات تشریفاتی با موضوعاتی تکراری از سوی متولیان امر بوده و اگر هم تصمیماتی گرفته شده فاقد اراده برای پیگیری بوده است. اگر واقعا خواهان تحول در جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم؛ راهی جز افزایش ظرفیت‌های اجرایی، البته در کنار آن قاطعیت در پیگیری و به انجام رساندن آن و مهمتر از همه احترام به ارباب رجوع و مشارکت دادن توده‌های مردم در تصمیم گیری‌ها نداریم. امید به توسعه در شرایط فعلی از آنجا ناشی می‌شود که استاندار به صراحت اعلام کرد که فارغ از گرایشات سیاسی، به دنبال حل نابسامانی‌های اقتصادی است؛ نابسامانی‌هایی که می‌توان آنرا ریشه عقب‌ماندگی‌های استان دانست. شاید موضوع گرانی و تورم در همه جای ایران یکسان باشد اما برای ساکنان کردستان که بیکاری بیشتری دارد و درآمد سرانه پایین تری؛ قطعاً این گرانی‌ها کمرشکن‌تر است. حال باید دید مدیر ارشد استان هارمونی موزون در عوامل تاثیرگذار در توسعه را چگونه ایجاد می‌کنند؟ بدون شک اصلاح ساختار اداری و ایجاد حس مسئولیت بین نمایندگان و نخبگان در درجه نخست قرار دارد، تا زمانی که خود مردم احساس مسئولیت نکنند و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی پا پیش نگذارند هرگونه اقدام، ولو از سوی بالاترین مقام اجرایی هم که باشد صرفا در حد شعار باقی خواهد ماند... نگاهی به سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های استاندار کردستان در دو ماه گذشته نشان می‌دهد که ایشان به خوبی بر مشکلات کردستان و شرایط محیطی و استعدادهای آن اشراف دارند و دردها را هم خوب تشخیص داده‌اند. حال باید دید آیا توان لازم برای به زانو درآوردن غول بروکراسی را دارند؟ آیا در جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی استان موفق خواهند شد؟ بدون شک پاسخ به این سوالات در شکل‌گیری یک اراده جمعی نهفته است. امید که نخبگان و اهل علم و فرهنگ به ویژه مدیرانی که دغدغه خدمت دارند از این فرصت (وجود یک استاندار بومی) برای جبران عقب‌ماندگی‌های کردستان نهایت استفاده را ببرند. هژیر الله‌ مرادی