چه نیکوست، سخن را با ذکر شادمانی‌ها آغاز کنیم که کام را شیرین و مزاح را آماده‌ی شنیدن می‌کند؛ اما چه کنم که متأسفانه امروزه مورد شادی کم و مناسبت ملال، بیشتر است. ازجمله بطن و متن موضوع سخن امروز که تلخی آن تا مغز استخوان را می‌سوزاند و آه از نهادهایی برمی‌آورد که می‌بایست نهان‌خانه‌ی خرمی باشند. لاجرم به جهت هموار کردن ره برای ورود به مبحث، ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر را مناسبتی نیکو برای ذکر و آغاز سخن یافته و این ایام خجسته را چنین یاد می‌کنم:
ئازیز به پیروز، ئازیز به پیروز
جه‌شن نه‌وبه‌هار، قورئان به پیروز
جه‌لا دان دل به سه‌فای «صیام»
چه‌م‌رون به هیلال «شوال» به پیروز
«هات» و «چو» هه‌ردو موباره‌ک قه‌دم
یاخوا ئازیز گیان له‌توو به پیروز
و اما بعد. حتماً حکایت پر شکایت فیش‌های حقوقی جمعی از مدیران را شنیده‌اید؛ فیش‌هایی که گزارش از ارقام حقوق و مزایای جمعی از کارگزاران این مملکت می‌کند که در پناه امنیت شغلی و در پس پرده‌ی هزارتوی مدیریت در این کشور به خود اجازه داده‌اند که حقوق خویش را به میل خود تعیین و دریافت کنند. تازه این بخش کوچکی از کار است و مربوط به لایه‌هایی از مدیران که مصونیت چندانی ندارند. خدا می‌داند که اگر پرده‌های آهنین مصونیت در بعضی از سازمان‌ها و نهادهای قَدَر به کنار رود، بیننده و شنونده‌ی چه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها خواهیم بود؟
اسرار جهان را نه تو دانی و نه من
وین خط مَقَرمَط نه تو خوانی و نه من
هست در پس پرده گفت‌وگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من
بیایید به‌دوراز تعصب و تعارف و احساسات، موضوع را بررسی کنیم: در کشوری که نظام اسلامی بر آن حاکم است و ملتش برای استقرار و پایداری آن تا سرحد کمال، باجان و مال مجاهدت کرده‌اند و مسرور از این‌که قوانینش ملهم از قرآن و فقه اسلامی است و رفتار بزرگان دین، سرمشق انسان‌ها برای زندگی کردن است و غایت نظام، ایجاد قسط و عدل است؛ در چنین مملکتی قوانین مدنی به‌روشنی، صراط مستقیم را می‌نمایانند و میزان را بر صحت عمل قرار می‌دهند… و شاخص تقوا و تعهد را ضرورت لازم برای ایفای مسئولیت‌ها تعیین می‌کنند، به ناگه گوشه‌ای از پرده به کنار می‌رود و مشخص می‌شود که باوجود همه‌ی ضوابط و مقررات و تعینات و تأکیدات، جمعی از مدعیان خدمتگزاری چگونه معیارها و مقیاس‌ها را کنار گذاشته و از مقام و جایگاه خود سوءاستفاده کرده و به نواختن و پرداختن خویش می‌پردازند!
اگر اندکی به مخیله خویش فشار آوریم، همین حضرات را به خاطر می‌آوریم که درگذشته و در شرایطی که عهده‌دار مسئولیت‌های بالاتر بودند، هرچند گاه در رسانه‌های دیداری و شنیداری حضور و با سر و سیمایی که رنگ دیانت و تقوا داشت، به ایراد نظرات و بیان عملکردها می‌پرداختند و برای اثبات خود و گفته‌هایشان از آیات قرآن و احادیث نبوی و فرموده‌ی بزرگان دین و مذهب بهره می‌جستند؛ اما اکنون روشن‌شده که همین مدعیان، با عملکرد خود تمام ضوابط دینی، مدنی و اخلاقی را در پای بت آمال و آز خویش قربانی کرده‌اند.
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟
گوئیا باور نمی‌دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند
این خلاف‌کاری‌ها و خطاکاری‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در این مملکت، قوانین واضح و روشنی برای سنجش عملکردها و تنبیه و توبیخ خاطیان، ساری و جاری است و در تکمیل و تقویت این قوانین و قواعد، ده‌ها سازمان، نهاد و ارگان، دایره و واحد در قد و قواره‌های مختلف به جهت نظارت بر عملکرد آحاد مردم و مسئولان در رده‌های مختلف هست؛ اما می‌بینیم باوجود این همه میزان و مرجع، باز هم خلاف‌کارهای مقدس‌نما به اعمال خلاف خود ادامه می‌دهند. تأسف‌بارتر این‌که همین چند مورد معدود هم نه از سوی این مراجع موظف، بلکه توسط افراد عادی و در دنیای مجازی افشا می‌گردند و علی‌رغم این روشنگری، مسئولان حتی به خود اجازه‌ی تعقیب همین موارد روشن را هم نمی‌دهند و با هدف تسکین روح آزرده‌ی مردمی که زیر بار گرانی، تورم، رکود، بیکاری، بیماری و ده‌ها کمبود و معضل دیگر کمرشان خم شده، تازه وعده‌ی تهیه‌ی قوانین و ضوابط می‌دهند!
جای سؤال این‌که چرا هر زمان کوچک‌ترین خلاف از همین مردم کمر دوتاشده می‌بینید، به‌فوریت وارد عمل شده و محکمه و میزان را برپا و متخلف را به اشد مجازات محکوم و به‌فوریت اجرا می‌کنید، اما زمانی که بحث مقابله با خلاف‌کاران دانه‌درشت است، به انواع طرق، شانه از زیر بار مسئولیت خالی می‌کنید؟!
سال‌هاست بحث مبارزه با فساد در این مملکت مطرح است. هرچندگاه نشست‌هایی در سطح عالی‌ترین مقامات مسئول برگزار و خط و نشان می‌کشید، اما درصحنه‌ی عمل خبری نیست و امروز نیز در برخورد با این قضایای تأسف‌بار و آشکار، چنان رفتار می‌کنید که مبادا به گوشه قبای این دردانه‌های خلاف‌کار بربخورد و این سعه صدر چنان هویداست که حضرات، خود از کار کناره‌گیری کردند تا شما را از معذور نجات دهند. لطفاً یارانه این دردانه‌ها را قطع نکنید تا زمانی که آب‌ها از آسیاب بیفتد و آنان فرصت داشته باشند به پول‌های اندوخته‌ی خویش دسترسی داشته و در مال خود دخل و تصرف نمایند. اجازه دهید تا آن زمان، آب‌باریکه‌ای برای امرار معاش داشته باشند!
همان‌طور که در ابتدای سخن گفته شد، این تنها بخش کوچکی از خلاف‌کاری‌ها و خلاف‌روی‌ها، آن‌هم در لایه‌های قابل دسترسی است. خدا می‌داند در پس پرده‌های آهنین مصونیت به‌واسطه‌ی موقعیت چه می‌گذرد؟ دریافت‌ها و پرداخت‌های کلان بر چه سبک و سیاقی است؟ قراردادها و توافق‌نامه‌های داخلی و خارجی و واگذاری‌ها چگونه و با چه شرایطی منعقد و انجام شده است؟ در مورد هزاران طرح نیمه‌تمام در داخل مملکت چگونه عمل شده است؟ به‌طور کلی چرا شفافیت در اقتصاد این مملکت نیست و مردم نمی‌دانند مسئولیت این‌همه نارسایی‌ها در زمینه‌های مختلف از کیست؟ از چیست؟
به نظرم تمام این مسائل از جنگ قدرتی است که از فردای پایان جنگ تحمیلی، توسط کانون‌های قدرت در این مملکت رایج و در اندام‌ها، مفصل‌ها و بندهای حاکمیت در همه‌ی سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های آن، در قالب کلنی‌های قدرت و ثروت شکل گرفت و هر کانون برای خود مصونیت ایجاد کرد، به‌طوری که اغیار را به حریم آن راهی نیست. بدین‌صورت هر مجموعه در بخشی از حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این ملت و مملکت شکل‌گرفته و اعضای خویش را مجاز به بهره‌گیری حداکثری از امکانات در دسترس نموده که تنها به مرجع خویش جوابگو است. در چنین حالتی مصونیت‌های گسترده و آهنین خلق می‌شوند که همه‌ی قواعد و قوانین عمومی را زیر پا می‌گذارند. فعالان این عرصه‌ها فارغ از تفتیش و تعقیب، به ساختن و پرداختن خویش و مجموعه‌ی منتسب می‌پردازند و انجام هر کاری را برای خویش مباح و مشروع می‌دانند. نمونه‌های افشا شده در حال و گذشته در زمره همین کاست‌بندی‌های سیاسی است که عطف به ماسبق، چند روز دیگر و با خلق ماجرای انحرافی، به بوته‌ی فراموشی سپرده می‌شود. بسیار محتمل است که کمبودهای ایجادشده بازهم از جیب ملت تأمین شود.
اگر اراده‌ای مصمم برای مبارزه با این تخلفات هست، بسم‌الله بفرمایید. ما درزمینه‌ی قانون هیچ خلائی نداریم. به خودتان زحمت یک‌بار مرور قوانین را بدهید، می‌بینید که قانون‌گذاران تمام ضوابط لازم را تدوین و مصوب هم شده است. درزمینه‌ی حقوق، حداقل اقل و حداکثر معلوم است. خودتان هرسال حداقل‌ها را مشخص و اعمال می‌کنید، چرا حداکثر را هم مشخص و رعایت نمی‌کنید؟
علی(ع) را به یاد بیاورید، زمانی که عقیل برادر نابینایش طلب اضافه‌مقرری از بیت‌المال کرد، آن اسوه‌ی عدالت، گلی آتش را در دستان برادر گذاشت که حاشا زین زیاده‌خواهی که سبب شعله‌ور شدن آتش جهنم برای اوست و علی تن به این امر نداد. یا نامه‌ی همین «لافتی» به مالک اشتر را دوباره بخوانید تا تکلیف کارگزار اسلامی را دریابید.
رجای واثق دارم که مسئولان و صاحب‌منصبان دلسوز و متعهد نظام که ارج و ارزش وظایف دینی و ملی خویش را درک می‌کنند، روحشان از این موضوع آزرده و مکدر است. آنان نیز به‌اتفاق انبوه مردم، خواهان مبارزه جدی و پیگیر با عوامل و آمرانی هستند که با رفتارهای خارج از شئون اسلام و شمول قانون، سیمای نظام را ملوث و خوراک تبلیغاتی برای معاندان فراهم می‌کنند. روشن است که تداوم فساد و رانت‌خواری مایه‌ی آزردگی ملت و یأس و ناامیدی از مجموعه‌ی حاکمیت، به‌ویژه دولت خواهد شد. لذا شایسته است مسئولان ذی‌ربط، آنان که شرعاً و قانون وظیفه‌ی هدایت امور در بستر بهبود رادارند، بدون رعایت هیچ خط و خطوط جناحی و حزبی و سیاسی، با فسادکاران و خاطیان در هر رده و صنفی مبارزه و قدم‌های اساسی در جهت ایجاد قسط و عدل اسلامی بردارند. انشاالله